الملك عبد الله الثاني يتوعد الإرهابيين بعد القبض على منفذي هجوم الكرك

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، أن الإرهابيين وكل من يتبنى أفكاراً تفرق بين أبناء الشعب الأردني لن يفلتوا من العقاب، وذلك عقب إعلان السلطات الأمنية توقيف المتورطين في الهجوم الذي استهدف كنيسة حمود في محافظة الكرك جنوب البلاد.

تصريحات ملكية حازمة

وفي تدوينة نشرها عبر منصة “إكس” الأمريكية، قال الملك عبد الله الثاني: “ها هم النشامى قد لاحقوهم حتى جحورهم”. وأضاف: “قلنا إن الإرهابيين لن يفلتوا من العقاب، ولن يفلت أي صاحب فكر يفرّق بين الأردني والأردني”. وتابع: “رحم الله الشهداء وشفى المصابين وحفظ وطننا وشعبنا من كل شر وسوء”.

إعلان القبض على المنفذين

جاءت تصريحات الملك بعد أن أعلنت مديرية الأمن العام، الاثنين، إلقاء القبض على منفذي الهجوم الثلاثة، وذلك بعد اشتباك مسلح أسفر عن إصابتهم جميعاً، دون تسجيل أي إصابات في صفوف القوة الأمنية. وأوضحت المديرية في بيان أن فرق التحقيق والمداهمة المشتركة والأجهزة الأمنية تمكنت فجر الاثنين من تحديد مكان اختبائهم في منزل مهجور بمحافظة الكرك، بعد عمليات بحث وتمشيط متواصلة منذ وقوع الاعتداء. وأضافت أن المنفذين رفضوا الاستسلام وأطلقوا النار تجاه القوة الأمنية، التي طبقت قواعد الاشتباك حتى تمكنت من السيطرة عليهم واعتقالهم، مشيرة إلى ضبط أسلحة نارية وذخيرة بحوزتهم.

تصريحات وزير الداخلية

من جانبه، قال وزير الداخلية مازن الفراية في تصريحات لقناة “المملكة” إن المنفذين الثلاثة أردنيون، وإن الأجهزة الأمنية تمكنت من التعرف عليهم منذ بداية الحادثة، وألقت القبض عليهم بعد إصابتهم بجروح بالغة. وأشار الفراية إلى عدم وجود مؤشرات تؤكد ارتباطهم بجهات خارجية، لكنه شدد على أن الحديث عن هذا الأمر لا يزال مبكراً.

تفاصيل الهجوم والحداد الرسمي

واستهدف الهجوم، الجمعة، مشيعين عند كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 25 آخرين، وفق ما نقلته قناة “المملكة”، السبت، عن مديرية الأمن العام الأردنية. وعقب الاعتداء، أعلن الأردن الحداد العام لمدة 3 أيام، وزار الملك المصابين في مستشفى الكرك الحكومي، متوعداً بمواجهة منفذي الهجوم “بأشد العقوبات”. كما ترأس الملك، السبت، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، وجه خلاله بمحاسبة كل من أيد الاعتداء أو برره بقوة القانون، وإعداد تقييم أمني شامل لآلية التعامل مع الهجوم، ومراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف.