مصر: تكليفات رئاسية تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 87.5% بحلول 2030

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت 24 أكتوبر 2026، عن خطة طموحة لزيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه (145 دولاراً) إلى 15 ألف جنيه (271 دولاراً) بحلول العام المالي 2029/2030، محققة بذلك زيادة نسبتها 87.5%، وذلك ضمن حزمة من التوصيات الاقتصادية والاجتماعية التي تحولت إلى تكليفات رئاسية ملزمة.

تفاصيل حزمة تحسين الأجور والخدمات

جاء الإعلان خلال كلمة ألقاها مدبولي في ختام أعمال “منتدى مصر 2026″، الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، حسبما أوردته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (رسمية). وأوضح مدبولي أن هذه التوصيات قد تحولت إلى تكليفات رئاسية تشمل تحسين الأجور والخدمات الأساسية، وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، والتوسع في مشروعات الإسكان والتعليم والصحة، مع تحديد مستهدفات تمتد حتى عام 2030.

وفيما يتعلق بالمعلمين، سيتم رفع الحد الأدنى لدخولهم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين فقط. كما تتضمن التكليفات زيادة متوسط المكافآت والحوافز للعاملين في القطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، إلى جانب تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

أهداف قطاع الطاقة: الغاز والنفط والمتجددة

وفي قطاع الطاقة، أعلن مدبولي استهداف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يومياً، وزيادة إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى 700 ألف برميل يومياً بحلول نهاية عام 2030. ويُشار إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ نحو 3.63 مليارات قدم مكعبة يومياً في أغسطس 2026، وفق بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي” الدولية. أما إنتاج النفط الخام والمكثفات فقد بلغ نحو 527 ألف برميل يومياً، وفق تصريحات أدلى بها وزير البترول المصري كريم بدوي الخميس الماضي.

كما تستهدف مصر، وفقاً لهذه التكليفات المبنية على توصيات المنتدى، زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة إلى نحو 30 جيغاواط بنهاية عام 2028، مقارنة بقدرات متصلة بالشبكة تبلغ حالياً نحو 10.5 جيغاواط، وفق بيانات أعلنها وزير الكهرباء محمود عصمت الخميس الماضي. وتشمل التوصيات التوسع في استخدام الطاقة النظيفة في المصانع والمباني الحكومية والمدارس والجامعات ومعدات الري والزراعة، عبر برامج تمويل ميسرة.

الإسكان والصحة والتعليم: مشروعات كبرى

وفي قطاع الإسكان، تتضمن التكليفات توفير مليون وحدة سكنية جديدة خلال أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه (نحو 18.1 مليار دولار)، بالمشاركة مع صندوق “تحيا مصر”، وهو صندوق حكومي يموّل مشروعات التنمية والحماية الاجتماعية. وفي القطاع الصحي، تشمل التوصيات تسريع استكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين ضمن نظام تأميني موحد، وزيادة التمويل المخصص لتقليص قوائم انتظار الحالات الحرجة في المستشفيات. كما تشمل ضم وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة، وإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار جنيه (نحو 18.1 مليون دولار).

وفي مجال التعليم، أعلن مدبولي استهداف تطوير 600 مدرسة للتعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، وزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حالياً إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات. والمدارس المصرية اليابانية هي مؤسسات تعليمية حكومية مصرية تطبق المناهج الوطنية إلى جانب أنشطة تربوية مستوحاة من التجربة اليابانية، تركز على الانضباط والعمل الجماعي وتنمية المهارات والسلوكيات لدى الطلاب. وتضمنت التكليفات أيضاً إنهاء العمل بنظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية بحلول عام 2027، والإعدادية في 2028، والثانوية في 2029، بهدف تقليل الاعتماد على تشغيل المدارس لأكثر من فترة دراسية يومياً.

التنمية الريفية ومبادرات قومية جديدة

وفي ملف التنمية الريفية، تضمنت التوصيات البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، وهو برنامج حكومي يهدف إلى تطوير القرى المصرية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والبنية الأساسية. وأعلن مدبولي إطلاق ثلاث مبادرات قومية جديدة: “حصاد” لدعم الأبطال الرياضيين، و”دولة الابتكار” لتطوير منظومة الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشروعات مستدامة، و”دولة المواهب” لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية.

يذكر أن أعمال “منتدى مصر 2026” انطلقت في 19 أكتوبر الجاري تحت شعار “نظرة لليوم رؤية للغد”، بمشاركة نحو 8 آلاف شخص وأكثر من 150 من صناع القرار، إلى جانب خبراء وأكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. وتناول المنتدى قضايا التنمية الاقتصادية والتعليم والصحة والإسكان والطاقة والاستثمار والحماية الاجتماعية، بهدف تحديد أولويات العمل الحكومي خلال السنوات المقبلة. وفي ختام المنتدى، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراره بعقده سنوياً، مع تخصيص مناقشات شهرية لقطاعات الدولة المختلفة، وإتاحة قراراته على موقعه الرسمي ومتابعة تنفيذها من خلال رئاسة الجمهورية.