الكويت تؤكد تمسكها بميثاق الأمم المتحدة وتدين الاعتداءات الإيرانية

جددت دولة الكويت، اليوم الجمعة، تأكيدها الثابت على الالتزام بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، واصفة إياه بأنه العمود الفقري لنظام العلاقات الدولية المعاصر والإطار القانوني الذي يحدد حقوق الدول وواجباتها. وشددت على ضرورة احترام سيادة الدول، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استعمالها، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

موقف الكويت في اللجنة السادسة للأمم المتحدة

جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثاني في الوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك، جاسم العامري، أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة، وذلك خلال مناقشة البند 83 المعنون “تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة”.

وأوضح العامري أن أحكام الميثاق ليست مجرد التزامات يمكن انتقاؤها وفقاً للمصالح السياسية أو الحسابات الاستراتيجية، بل هي قواعد ملزمة لجميع الدول الأعضاء، ويتعين تنفيذها بحسن نية ودون ازدواجية في المعايير.

إدانة الاعتداءات الإيرانية

وفي هذا السياق، استنكر العامري بأشد العبارات ما وصفه بـ”الاعتداءات الإيرانية الآثمة وغير المبررة” التي استهدفت أراضي الكويت منذ 28 فبراير 2026، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي طالت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، من بينها مطار الكويت الدولي ومقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

واعتبر أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمن المدنيين وسلامتهم، ومخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية.

وأعرب عن رفض الكويت لأية محاولة لتبرير هذه الاعتداءات من خلال تأويلات انتقائية لأحكام الميثاق، مجدداً تمسكها بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من الميثاق، وبما يتفق مع أحكام القانون الدولي.

مطالبة بالامتثال للقرارات الأممية

طالب العامري إيران بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية على الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن. وأكد أن تنفيذ قرارات المجلس هو التزام قانوني وليس خياراً سياسياً.

كما أعرب عن إدانة الكويت للاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشدداً على ضرورة وقف جميع الأعمال التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، بما في ذلك الهجمات التي تنفذها الجماعات المسلحة.

تعزيز دور الأمم المتحدة

وفي شأن تعزيز دور الأمم المتحدة، شدد العامري على أهمية أعمال اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة، باعتبارها إطاراً متعدد الأطراف لبحث السبل القانونية والعملية الكفيلة بتعزيز قدرة المنظمة على الاضطلاع بمسؤولياتها.

ودعا إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للوسائل السلمية لتسوية المنازعات وفقاً للفصل السادس من الميثاق، بما يشمل التفاوض والوساطة والمساعي الحميدة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين أجهزة الأمم المتحدة واحترام اختصاصاتها.

ونبه إلى أن تعزيز دور المنظومة الأممية يتطلب إرادة سياسية صادقة لتنفيذ الالتزامات القائمة، وتعاوناً بناءً بين الدول الأعضاء، والاحتكام إلى الحوار والقانون بدلاً من استخدام القوة أو التهديد بها.

وجدد العامري في ختام كلمته تمسك الكويت بميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القواعد، داعياً جميع الدول إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وتنفيذ قرارات مجل الأمن، بما يعزز الأمن والاستقرار والعدالة لجيمع الشعوب.