المجلس النيابي المغربي يمنح ثقته للحكومة الجديدة برئاسة المنصوري

الرباط/ الأناضول

حصلت الحكومة المغربية، يوم الخميس، على ثقة مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، بعد عملية التصويت على برنامجها الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري في جلسة الاثنين الماضي.

وأفاد مراسل الأناضول بأن 204 نائباً أيدوا البرنامج الحكومي، في حين عارضه 127 نائباً.

نسبة الثقة المطلوبة

وينص الدستور المغربي على أن نيل الحكومة ثقة مجلس النواب يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة، أي 50% زائد واحد من الأصوات، لصالح البرنامج الحكومي.

وقد شهدت المناقشات حول هذا البرنامج جدلاً واسعاً بين صفوف الأغلبية والمعارضة، وفقاً لما نقله المراسل.

تعيين الحكومة الجديدة

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد ترأس، يوم الجمعة، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة في القصر الملكي بالرباط.

وتقود المنصوري ائتلافاً حكومياً يضم أربعة أحزاب، هي: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية.

أهداف البرنامج الحكومي

تعهدت الحكومة، عبر برنامجها، بتحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 5% خلال الفترة من 2027 إلى 2031، مع استهداف تضخم عند 2% وعجز في الميزانية بنسبة 3%.

ويأتي هذا بعد أن كانت الحكومة السابقة تتوقع نمواً بنسبة 5.3% خلال العام 2026.

وفي قطاع السياحة، تتوقع الحكومة الجديدة أن يصل عدد الزوار إلى حوالي 26 مليون سائح بحلول عام 2030، بعد أن استقبل المغرب نحو 20 مليون سائح أجنبي في عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 14% مقارنة بعام 2024.

التزامات اجتماعية

كما التزمت الحكومة برفع قيمة الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة من 500 درهم، أي ما يعادل 50 دولاراً، إلى 1000 درهم، أي 100 دولار، بحلول نهاية عام 2031. فضلاً عن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، أي 300 دولار، وإتاحة الفرصة للأرامل للحصول على 100% من قيمة المعاش بدلاً من 50%.

خلفية التكليف

وفي 29 سبتمبر الماضي، كلف الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة، وذلك بعد أن تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً، في الاقتراع الذي جرى في 23 سبتمبر، وأعلنت نتائجه النهائية في 25 من الشهر نفسه.

وينص الفصل 88 من الدستور على أنه “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه… وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي”.