الانتخابات التشريعية بالمغرب: رهان رفع المشاركة وتشكيل الحكومة المقبلة
السياق الانتخابي والأرقام
في 23 سبتمبر 2026، يتوجه المواطنون إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب، حيث يبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 15.8 مليون. يحتاج أي ائتلاف حكومي مستقبلي إلى الحصول على 198 مقعداً من أصل 395 متاحة في الغرفة الأولى للبرلمان. وتحديداً في الدار البيضاء، تُخصص 16 دائرة انتخابية تتنافس على 57 مقعداً.
الأحزاب والهدف من المشاركة
يشارك في السباق 27 حزباً سياسياً، وتضع السلطات والأحزاب رفع نسبة التصويت كهدف رئيسي، بالإضافة إلى تشكيل حكومة ستدير شؤون البلاد للسنوات الخمس القادمة. يتنافس المتسابقون على جميع المقاعد البرلمانية سعيا لقيادة مشاورات تشكيل الحكومة مع باقي القوى.
التطورات في سجل الناخبين والمنافسة الجغرافية
انخفض عدد المسجلين في القوائم الانتخابية من 17 مليون و983 ألف في انتخابات 2021 إلى 15 مليون و801 ألف في الاستحقاق الحالي، ومع ذلك تراهن الجهات المعنية على رفع نسبة الإقبال التي كانت 42.3% في 2016 وصعدت إلى حوالي 50% في 2021. خلال الحملة، حثت الأحزاب المواطنين على التصويت لتمثيل القوى القادرة على إدارة الحكومة المقبلة. من المتوقع أن تشهد المراكز الحضرية منافسة حادة نظراً لتخصيص عدد كبير من المقاعد لها ولوجود مرشحين من وزراء ومسؤولين سابقين. تبرز الدار البيضاء كأبرز ساحة تنافس بـ16 دائرة و57 مقعداً، بينما تحظى الرباط باهتمام واسع، وتأتي فاس ومكناس ومراكش وطنجة شمالاً وأكادير وسط البلاد كمراكز مهمة. في المقابل، تلعب الدوائر الريفية دوراً حاسماً حيث تؤثر الاعتبارات المحلية ومكانة الأعيان على النتائج أكثر من المنافسة الحزبية المباشرة في المدن.
التحالفات، تشكيل الحكومة والملفات القادمة
ما عدا تحالف يضم الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار، المعروف باسم تحالف اليسار والذي يحوز مقعدين في البرلمان الحالي، لم تعلن أي حزب عن تحالف انتخابي رسمي. من المتوقع أن يبدأ الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد مشاورات لتشكيل أغلبية حكومية تتطلب 198 مقعداً، نظراً لصعوبة تحقيق هذا العدد عبر نظام الاقتراع بالقائمة. وفقاً للفصل 47 من الدستور المغربي، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر في الانتخابات، ويقترح رئيس الحكومة باقي الوزراء. ستواجه الحكومة القادمة ملفات تشمل الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، وملف إقليم الصحراء بعد قرار مجلس الأمن في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 الذي يدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بالإضافة إلى قضايا اجتماعية مثل بطالة الشباب، رفع معدلات النمو، وتنمية المناطق المهمشة.
ضمانات النزاهة والإجراءات الوقائية
تشتمل القوانين الانتخابية على تشديد العقوبات للجرائم المرتبطة بالاقتراع، بما في ذلك السجن والغرامات المالية، وتمنع ترشح المشتبه بهم في جرائم تمس المروءة أو الأخلاق أو مصداقية العملية؛ كما يسقط حق التصويت للمدانين ابتدائياً في الجنايات واستئنافياً. تحظر التشريعات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات لنشر محتويات مزيفة أو أخبار كاذبة أو لتركيب صور وأقوال بقصد التشهير أو انتهاك خصوصية الناخبين. في يوليو/ تموز 2026، فعّلت وزارة الداخلية اللجنة المركزية لمتابعة الانتخابات، وأحدثت لجان إقليمية وجهوية لمراقبة كافة مراحل العملية والتصدي لأي تجاوزات قد تؤثر على سلامتها.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
