رئيس الهيئة الإسلامية بالنمسا يحذر من تزايد hostility ويؤكد على الاعتراف بمساهمات المسلمين
مقابلة مع وكالة الأناضول أجراها رئيس الهيئة الإسلامية بالنمسا أوميت فورال في 11 سبتمبر 2026 تناولت عدة قضايا تهم المجتمع المسلم في البلاد.
حظر الحجاب وغياب الحوار الفعال
أشار فورال إلى أن قانون حظر الحجاب على الفتيات دون سن أربعة عشر عامًا، الذي أقره البرلمان النمساوي في ديسمبر/ كانون الأول 2025 وبدأ تنفيذه مع بدء العام الدراسي في سبتمبر/ أيلول الحالي، دخل حيز التنفيذ دون حوار حقيقي مع الأسر التي ستتأثر به مباشرة. وأوضح أن الحكومة تبرر القرار بحماية المساواة بين الجنسين وتسمح بفرض غرامات على أولياء الأمور تتراوح بين 150 و800 يورو في حالة التكرار، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد abolished حظرًا مشابهًا في عام 2020. ولفت إلى أن مؤيدي القانون لم يخصصوا وقتًا للحديث مع المتأثرين، مبينًا وجود حالات يرغب الوالدان في الالتزام بينما ترغب الفتاة في الاستمرار بارتداء الحجاب بإرادتها الحرة، وقد رفضت المحكمة الدستورية طلب الطعن المقدم في مارس/ آذار لأسباب إجرائية لأن القانون لم يكن نافذًا آنذاك، وستعيد الهيئة تقديم الطعن مرفقًا بتقرير أعده أستاذ قانون يثبت تعارض القانون مع الدستور.
حماية الأطفال أولوية في النقاش
شدّد فورال على أن مسألة الحجاب بسيطة ولا أحد يرغب في إجبار الأطفال على ارتدائه، مؤكدًا أنه لا يمكن الجزم بأن جميع الأطفال الذين يرتدون الحجاب يفعلون ذلك قسرًا ولا أن جميع من يرتدونه يختارونه بحرية تامة. وفي حال وجود شبهة ضغط أو إكراه أو ما يهدد سلامة الطفل أو صحته، يجب على السلطات المختصة التدخل بعد التحدث أولًا مع الوالدين وتقييم سبل حماية صحة الطفل. وذكر أن الأطفال ينظرون إلى الإسلام كدين معترف به قانونيًا في النمسا وإلى الحجاب كفرية دينية، ويتساءلون عن سبب منعهم من ارتدائه، مشيرًا إلى أن الهيئة تضم أعضاء يرتدون الحجاب وآخرين لا يرتدونه، وأن هدفها هو التعامل مع الجميع على قدم المساواة وحماية حقوقهم.
جدل “الإسلام السياسي” ومطالب التوضيح
ذكر أن النقاش حول مصطلح “الإسلام السياسي” تصاعد منذ أواخر أغسطس/ آب بعد دعوة المستشار كريستيان شتوكر لفرض حظر دستوري عليه واعتباره غير متوافق مع الديمقراطية والقيم الغربية، وإعلان وزيرة الاندماج كلوديا باور عن إعداد مقترح تشريعي في هذا الشأن. وأوضح فورال أن المصطلح يُناقش منذ أكثر من عقد وأن ورشة عمل نظمتها الهيئة في عام 2019 انتهت إلى عدم وجود تعريف قانوني واضح وقابل للتطبيق، مع غموض في نطاقه وحدوده. وتسائل عن حيث يبدأ وأين ينتهي، معتبرًا أن هذا الغموض يجعله أداة ملائمة لإظهار الناس بمظهر المذنبين، وسأل الحكومة عن الأنشطة التي تريد استهدافها تحديدًا وما الذي ترغب في حظره، مشيرًا إلى أن الأعمال التي تهدد النظام الدستوري والديمقراطية محظورة أصلاً بالتشريعات الحالية وأن القانون الجنائي يتضمن عقوبات كافية، وطالب بتوضيح ما تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال التشريع الجديد، مؤكدًا أن المجتمع المسلم يرفض مثل هذه المخاطر.
ارتفاع العداء والمسلمون جزء من النمسا
حذر فورال من ازدياد الخطاب العدائي والتهديدات الموجهة إلى المسلمين عبر الإنترنت، خاصة مع تصاعد النقاشات حول الحجاب و”الإسلام السياسي”، موثقًا تلقي الهيئة رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات ورصد منشورات عدائية على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مناقشات تتعلق بالإسلام أو الحجاب، وأشار إلى أن ما يظهر على المنصات يمثل лишь جزءًا من المشكلة بينما توجد تهديدات أخرى لا تصل إلى وسائل الإعلام أو الرأي العام. وحذر من أن الصمت إزاء هذه الظواهر يضر بشعور المسلمين بالأمان والانتماء إلى البلاد، مطالبًا بمعاملة هذه التهديدات بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع أي خطر يستهدف جماعة أخرى، وسأل مستنكرًا: لو وصلت هذه التهديدات إلى جماعات أخرى فكيف كان سيكون التعامل معها؟ ولماذا يصمتون عندما يتعلق الأمر بالمسلمين؟. وختَمّ بالتأكيد على أن الإسلام والمسلمون جزء من هذا البلد، وأن الهيئة تسعى لترسيخ هوية مزدوجة لدى الأطفال كمسلمين ونمساويين في الوقت نفسه، متوقعًا من الأجهزة الأمنية متابعة أي أفراد أو grupos يتجهون نحو التطرف عبر شبكات التواصل وتطبيق العقوبات القانونية بحقهم، وطموح المسلمين إلى أن يُنظر إلى مساهماتهم في البلاد ويتم الاعتراف بهم كمواطنين متساوين في النمسا.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
