تخطَّ إلى المحتوى
الأحد 22 نوفمبر 202612 جمادى الآخرة 1448 هـ28° صحو
المغرب 16:51 د.ك = 3.209 $
22نوفمبر2026
طبعة رقميةتُحدَّث على مدار الساعة

أخبار الكويت و الخليج و العالم

آخر الأخبار

وزير الداخلية العراقي يطالب بانسحاب الوحدات القتالية من المدن وإسناد الأمن للشرطة

وزير الداخلية العراقي يطالب بانسحاب الوحدات القتالية من المدن وإسناد الأمن للشرطة

أكد وزير الداخلية العراقي ياسر المالكي، خلال زيارة تفقدية لمركز شرطة القناة في بغداد الأحد، ضرورة إعادة انتشار القوات القتالية إلى ثكناتها، على أن يقتصر الوجود الأمني في الشوارع على تشكيلات النجدة والمرور، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.

دعوة لسحب القوات القتالية من الشوارع

قال المالكي إن الوحدات القتالية ينبغي أن تنسحب من الطرقات وتعود إلى أفواجها المخصصة، مشدداً على أن الانتشار اليومي يجب أن يقتصر على قوات النجدة والمرور، في إطار توجّه حكومي لنقل مسؤوليات حفظ الأمن الداخلي تدريجياً من المؤسسة العسكرية إلى الشرطة، بما يتيح للجيش التفرغ لمهامه القتالية الأساسية.

اقرأ أيضاً: الجيش الروسي بين الواقع والخطاب: إعادة بناء حقيقية أم مسرح دعاية؟

تعزيز الدور الخدمي للمراكز الشرطية

دعا الوزير إلى ترسيخ الطابع الخدمي لمراكز الشرطة، والاهتمام بالحالات الإنسانية وتقديم العون للمواطنين، مؤكداً أن هذه المراكز يجب أن تكون “ملاذاً لهم ومصدراً للعون والمساعدة”، بما يسهم في تعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسة الأمنية، كما أبرز أهمية مشاركة المجتمع في تحقيق الاستقرار.

اقرأ أيضاً: شرطة الطاقة العراقية تباشر تأمين أنابيب النفط في جرف النصر وسط إعادة انتشار للقوات المشتركة

موقف حازم من الفساد الإداري

في ملف مكافحة الفساد، طالب المالكي بـ”طي صفحة الفساد”، محذراً من أن الحكومة ووزارة الداخلية لن تتغاضيا عن الممارسات التي أنهكت الجهاز الأمني، وقال: “من يعتقد أن الوزارة أو الحكومة ستغض الطرف عن الفساد فهو واهم”، مضيفاً أن “المقربين قبل البعيدين لن يكونوا بمنأى عن المساءلة بشأن ملفات الفساد”، وشدد على وجوب التعامل بجدية وحزم مع أي تجاوزات داخل المؤسسة.

اقرأ أيضاً: القائد العام يقر خطة إعادة انتشار أمني في جرف النصر شمالي بابل بتوزيع مهام بين الجيش والشرطة والحشد

سياق خطة نقل المسؤوليات الأمنية

تأتي هذه التصريحات في سياق استراتيجية وطنية لإصلاح القطاع الأمني، حيث كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في يناير الماضي تسلمها المسؤولية الأمنية في ست محافظات ومناطق أخرى، ضمن خطة لاستكمال استلام الملف الأمني داخل المدن في عموم البلاد خلال العام الجاري. وفي 18 نوفمبر الجاري، ناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تنفيذ هذه الاستراتيجية، واستكمال نقل الاختصاصات إلى وزارة الداخلية، وتعزيز إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. وكان الوزير السابق عبد الأمير الشمري قد دعا في مايو 2025 إلى إنهاء المظاهر المسلحة داخل المدن والاعتماد على دوريات النجدة في بغداد والمحافظات.

المزيد في قسم عربي و عالمي