القائد العام يقر خطة إعادة انتشار أمني في جرف النصر شمالي بابل بتوزيع مهام بين الجيش والشرطة والحشد

أقر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، يوم الأربعاء، خطة شاملة لإعادة انتشار التشكيلات العسكرية والأمنية في منطقة جرف النصر الواقعة شمالي محافظة بابل وسط البلاد، تتضمن تأمين خطوط نقل النفط وإعادة فتح طريق حيوي أمام حركة المرور.
تفاصيل توزيع القطاعات الأمنية وفق الوثيقة الرسمية
وفقاً لوثيقة صادرة عن مدير مكتب القائد العام عبد الأمير الشمري ونشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، حصل القائد العام على موافقة بشأن “خطة انتشار وتوزيع القواطع الأمنية في جرف النصر”، دون الإعلان عن اكتمال تنفيذها. وتقسم الخطة المسؤولية الجغرافية على النحو التالي: يتولى اللواء الثامن والثلاثون في الفرقة العاشرة بالجيش القاطع الممتد من ساتر “يا حسين” وصولاً إلى تقاطع الفاضلية، ثم إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الأنبار. أما مركز ناحية جرف النصر، فيقع تحت مسؤولية اللواء السابع عشر في الشرطة الاتحادية، من نهر الفرات شرقاً إلى طريق المسيب–الفاضلية غرباً. في حين يتولى اللواءان الثاني والسبعون والتاسع والسبعون في الحشد الشعبي القاطع الممتد من طريق المسيب–الفاضلية شرقاً إلى الحدود مع قيادة عمليات كربلاء. وتُسند إلى فوج من شرطة الطاقة مهمة تأمين ومسك خطوط نقل النفط داخل القاطع.
اقرأ أيضاً: عبد العاطي: القاهرة لديها رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة
نقاط تفتيش جديدة وإعادة فتح طريق استراتيجي
تتضمن الخطة أيضاً إنشاء نقطة تفتيش لشرطة بابل عند تقاطع الفاضلية باتجاه قضاء المسيب، وأخرى لشرطة الأنبار باتجاه قضاء عامرية الفلوجة. كما تقضي بالمباشرة بإعادة فتح طريق المسيب–البهبهاني–تقاطع الفاضلية–عامرية الفلوجة أمام حركة السير. ويبقى فوج مكافحة الإرهاب المتمركز في معسكر الحامية قوة احتياط تحت إمرة القائد العام في القاطع للتعامل مع الحالات الطارئة.
اقرأ أيضاً: لجنة برلمانية عراقية تستمع لقيادات أمنية حول تهريب النفط في جرف النصر وكركوك
مقترح الحشد الشعبي وتسلسل الموافقات
في كتاب منفصل موجه إلى رئاسة الوزراء، اقترح رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إسناد المسؤولية الأمنية عن قاطع جرف النصر إلى تشكيلات الهيئة، محدداً اللواءين 72 و79 وفوج القوات الخاصة التابع لعمليات الحشد الشعبي لهذه المهمة، ومقترحاً تكليف شرطة الطاقة بتأمين الأنبوب النفطي. وتظهر تواريخ الوثيقتين أن مقترح الفياض قُدّم في 16 نوفمبر الجاري، فيما صدرت موافقة القائد العام على توزيع المسؤولية بين الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة في اليوم التالي، بكتاب يشير صراحة إلى مقترح الفياض.
اقرأ أيضاً: قوات أمنية عراقية تتحرك نحو جرف الصخر لفرض سلطة الدولة
خلفية التحرك: تحقيقات تهريب النفط وردود الفعل
يأتي هذا الإجراء بعد إعلان متحدث الحكومة حيدر العبودي يوم الاثنين، بأن الزيدي وجّه بدخول القوات المسلحة إلى جرف النصر، المعروفة أيضاً باسم جرف الصخر، وحدد مهلة لخروج “كتائب حزب الله” منها دون الكشف عن موعد انتهائها. وصدور التوجيهات جاء على خلفية تحقيقات في شبهات تهريب النفط، قالت الحكومة إن اللجنة المكلفة بها عاينت ستة مواقع، ورصدت “تلاعباً واضحاً” بأنابيب النفط، ووجود مصفاتين وصهريج وخزانات. في المقابل، نفت “كتائب حزب الله” اتهامات التهريب، وقالت إن معاينة المنطقة لم تكشف عن تجاوزات على الأنابيب، وإن الخزانات ومعمل تحسين الوقود مخصصان لتوفير احتياجات المركبات والمعدات العسكرية. وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن مكتب القائد العام عقد اجتماع أمني برئاسة الشمري، انتهى إلى الاتفاق على دراسة مقترحات إعادة الانتشار، وتعزيز التنسيق الاستخباري وحماية البنى التحتية في المنطقة.
المزيد في قسم عربي و عالمي




