أنقرة ترد على انتقادات أوروبية: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا ملزمة قانوناً

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، أن التقييمات المنفردة الصادرة عن جهات خارجية لا تستطيع إلغاء القيمة القانونية لمذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وطرابلس بشأن تعيين مناطق الاختصاص البحري.

وذكرت مصادر داخل الوزارة، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية رداً على استفسارات الصحفيين، أن عملية تعيين مناطق الاختصاص البحري تمثل حقاً سيادياً للدول المطلة على البحر المعنية.

وجاء هذا الموقف تعقيباً على تصريحات أدلى بها مسؤولون من الاتحاد الأوروبي واليونان بشأن المذكرة المتعلقة بتعيين مناطق الاختصاص البحري بين تركيا وليبيا.

وأوضحت المصادر أن “مذكرة التفاهم الخاصة بتعيين مناطق الاختصاص البحري، التي تم توقيعها بين تركيا وليبيا عام 2019، استندت في إبرامها إلى القانون الدولي ومبادئ العدالة، مع مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة للبلدين”.

وأكدت المصادر أن “تعيين مناطق الاختصاص البحري يندرج ضمن الحقوق السيادية للدول الساحلية المعنية، ولا يمكن إبطال الصلاحية القانونية لمذكرة التفاهم المذكورة من خلال تقييمات أحادية الجانب لأطراف ثالثة”.

وشددت المصادر على أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر المتوسط في إطار القانون الدولي، والمساهمة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليميين.

مصادقة ليبية على المذكرة

ورحبت الوزارة بمصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتعيين مناطق الاختصاص البحري، الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 والنافذة حالياً.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يؤكد صلاحية المذكرة الموقعة على أساس القانون الدولي ومبادئ العدالة، ويعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت يوم الثلاثاء بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات الاختصاص البحري في البحر المتوسط.

شراكات دفاعية متعددة

وفي سياق متصل، أكدت مصادر الدفاع التركية أن الأهمية الجيوستراتيجية والجيوسياسية لتركيا تتزايد يوماً بعد يوم، وأنها تواصل الإسهام في تعزيز السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت المصادر إلى أن مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة تعيين مناطق الاختصاص البحري، إلى جانب “حلف مكة الدفاعي” و”مذكرة تفاهم بدر”، تمثل مؤشرات ملموسة على فاعلية تركيا على الساحة الدولية وشراكاتها الاستراتيجية.

وأضافت المصادر أن القوات المسلحة التركية تواصل تقديم الدعم لتطوير القدرات الدفاعية والأمنية للدول الصديقة والحليفة.

وأوضحت المصادر أن “مذكرة تفاهم بدر” التي تم توقيعها يوم الأربعاء في الدوحة بين تركيا وقطر وإندونيسيا وباكستان، تمثل مؤشراً ملموساً على الصداقة الوثيقة بين هذه البلدان وإرادتها في العمل المشترك.

ولفتت المصادر إلى أن المذكرة تهدف إلى إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد ومستدامة بين الدول الأربع، عبر تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية، وزيادة أنشطة البحث والتطوير، وتعزيز البنية التحتية وسلاسل التوريد، وتطوير قدرات الإنتاج المشترك.

وأضافت المصادر أن المذكرة ستسهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.