مجلس النواب الليبي يقر اتفاقيتين بحريتين وأمنيتين مع تركيا ويلغي قرار قطع العلاقات

صوّت مجلس النواب الليبي، في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2026، بالإجماع على اعتماد مذكرتي تفاهم كانت قد وقّعتهما حكومة الوفاق الوطني الليبية مع الحكومة التركية. كما ألغى المجلس قراره السابق القاضي بقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.

إقرار مذكرة الصلاحية البحرية

وأفاد بيان صادر عن المجلس، الذي يتخذ من مدينة بنغازي في شرق ليبيا مقراً له، بأن النواب صوّتوا بالإجماع لصالح مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة الجمهورية التركية، والمتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط. يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي الأسبق فايز السراج كانا قد وقعا هذه المذكرة في 27 نوفمبر 2019، على أن دخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر من العام نفسه.

وتؤكد أنقرة، في مواقفها المتكررة، على ضرورة حماية الحقوق والمصالح المشتركة للبلدين في منطقة شرق البحر المتوسط، استناداً إلى القانون الدولي، ووفق مبدأ “رابح-رابح” الذي يضمن تحقيق المنفعة للطرفين.

إلغاء قرارات سابقة

إلى جانب ذلك، أقر مجلس النواب بالإجماع إلغاء قراره رقم 1 الصادر عام 2020، والذي كان يقضي برفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمتين بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية. وتجدر الإشارة إلى أن أردوغان والسراج كانا قد وقعا آنذاك، بالإضافة إلى المذكرة البحرية، مذكرة أخرى خاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

كما صوّت المجلس نفسه بالإجماع على إلغاء قراره رقم 6 لعام 2020، الذي كان ينص على قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية. ولم يتضمن البيان الصادر عن المجلس أي تفاصيل إضافية حول هذه القرارات.

تطور العلاقات الثنائية

تشهد الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي ليبيا وتركيا. وتتبع أنقرة في تعاملها مع الملف الليبي سياسة تقوم على مفهوم “ليبيا واحدة”، مع التركيز على تعزيز الحوار مع جميع المسؤولين الليبيين دون تمييز بين مناطق غرب البلاد أو شرقها أو جنوبها. وتجمع البلدين روابط تاريخية وثقافية وإنسانية راسخة، وتشهد علاقاتهما تطوراً متصاعداً في مختلف المجالات، في ظل حرص تركي على المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار والأمن الدائم في ليبيا.