عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات تقفز إلى 4.96% مسجلة أعلى مستوى منذ 2002

ارتفع عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى ما فوق 4.9% للمرة الأولى منذ عام 2002، خلال جلسة التداول يوم الثلاثاء، في ظل احتجاجات شعبية متصاعدة ومخاوف من تضخم مدفوع بارتفاع أسعار الطاقة.

تسجيل مستوى قياسي جديد

وبحسب بيانات من منصات مالية عالمية، صعد عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليبلغ 4.96% عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

الاحتجاجات تضغط على الأسواق

ويأتي هذا الارتفاع في العائد بالتزامن مع استمرار احتجاجات حركة “السترات الصفراء” في مختلف أنحاء فرنسا، احتجاجاً على غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الوقود. وشهدت مدن فرنسية يوم السبت مظاهرات أسفرت عن توقيف أكثر من 2400 شخص، وإصابة أكثر من 600 من أفراد الشرطة والدرك ورجال الإطفاء. وأعلنت السلطات فرض حظر تجول ليلي يومي الاثنين والثلاثاء في مناطق محددة من باريس وليون وليل ونيس ودويه وواتيني ومرسيليا.

تأثير العائد على الاقتصاد والتمويل

ويؤثر ارتفاع هذا العائد سلباً على الميزانية العامة، إذ يبطئ النمو الاقتصادي ويرفع تكاليف الاقتراض، فضلاً عن احتمالية اتساع الأزمة في دول منطقة اليورو. ويعتبر هذا المعدل عاملاً حاسماً في تحديد أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان. وتصاعدت حدة التوتر خلال المظاهرات بين قوات الأمن والمحتجين، وشهدت أعمال عنف ونهب طالت العديد من المتاجر، بما في ذلك فروع لعلامات تجارية فاخرة، كما أضرمت النيران في مبنى البلدية التاريخي بمدينة ليموج.

خلفية حركة السترات الصفراء والسياق الجيوسياسي

وانطلقت مظاهرات “السترات الصفراء” في فرنسا في 17 نوفمبر 2018 احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود والأوضاع الاقتصادية المتردية، ثم تحولت لاحقاً إلى احتجاجات أوسع ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية والاقتصادية. ويأتي ارتفاع عوائد السندات في وقت تتأثر فيه الدول الأوروبية باضطرابات سلاسل الإمداد، وترقب المستثمرين لمآلات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022، وتداعيات الحرب الأمريكية على إيران منذ فبراير 2026، وسط تعثر المفاوضات بسبب خلافات حول حرية الملاحة في مضيق هرمز.