تخطَّ إلى المحتوى
الجمعة 20 نوفمبر 202610 جمادى الآخرة 1448 هـ26° صحو
الفجر 04:54 د.ك = 3.210 $
20نوفمبر2026
طبعة رقميةتُحدَّث على مدار الساعة

أخبار الكويت و الخليج و العالم

آخر الأخبار

منظمة التعاون الإسلامي تشيد بحكم «العدل الدولية» بإدانة ميانمار وتطالب بتنفيذه فوراً

منظمة التعاون الإسلامي تشيد بحكم «العدل الدولية» بإدانة ميانمار وتطالب بتنفيذه فوراً

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي دان ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، ودعت المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار الذي ألزم حكومة ميانمار بتعويض الضحايا.

بيانان للمنظمة: حول الحكم واتصال مع وزير عدل غامبيا

أصدرت المنظمة بيانين منفصلين، الأول تناول حيثيات الحكم، والثاني كشف عن اتصال هاتفي جرى بين الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه ووزير العدل المدعي العام في غامبيا داودا جالو.

ووصفت المنظمة القرار القضائي بأنه «إنجاز قانوني كبير» يمثّل علامة مضيئة في مسار العدالة الدولية، وانتصاراً للحق وإرادة المجتمع الدولي في إنصاف الضحايا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

اقرأ أيضاً: الأردن يثني على قرار محكمة العدل الدولية بإدانة ميانمار بجرائم إبادة الروهينغا ويطالب بتطبيقه

ميانمار ملزمة بتعويضات عادلة وتقرير خلال عامين

أوضحت المنظمة أن المحكمة ألزمت حكومة ميانمار بتقديم تعويضات عادلة لضحايا الروهينغا، وتقديم تقرير رسمي بشأنها في غضون عامين، غير أن البيان لم يحدد طبيعة هذه التعويضات أو قيمتها أو آليات صرفها.

وقضت المحكمة بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوت واحد بإدانة ميانمار لانتهاك التزاماتها بسن التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

اقرأ أيضاً: وثيقة مسربة: الخطاب الإسلامي واضطراب الإمدادات الإيرانية يُوتران علاقات السودان مع دول الخليج

التزامات فورية بوقف الانتهاكات وسن القوانين

ألزم الحكم ميانمار بالتوقف الفوري عن أي انتهاك مستمر للمادة الخامسة من الاتفاقية، والمبادرة إلى سن التشريعات الكفيلة بذلك، واتخاذ خطوات فورية وفعالة لمساعدة جميع المشتبه بارتكابهم أفعالاً تخالف المادة الثالثة من الاتفاقية ذاتها.

وتنص المادة الخامسة من «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها»، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948، على وجوب سن الدول الأطراف تشريعات وطنية لمعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية والأفعال المرتبطة بها.

إشادة بدور غامبيا وشكر للدول الداعمة

هنأ الأمين العام خلال الاتصال الهاتفي وزير العدل الغامبي داودا جالو بما وصفه بالنجاح التاريخي الذي حققته بلاده نيابة عن الدول الأعضاء في المنظمة بمتابعة القضية أمام محكمة العدل الدولية.

وأشاد بالجهود القانونية والدبلوماسية التي بذلتها غامبيا بقيادة رئيسها أداما بارو، مؤكداً أن ما تحقق يمثّل انتصاراً للعدالة الدولية وحقوق الإنسان، وخطوة نحو محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الروهينغا.

اقرأ أيضاً: تركيا ترحب بحكم «العدل الدولية» التاريخي بإدانة ميانمار بجرائم إبادة الروهينغا

كما شكر الدول الأعضاء التي قدمت مساهمات مالية لدعم الصندوق المخصص لتمويل القضية القانونية، وفي مقدمتها السعودية، إلى جانب تركيا ودول أخرى.

من جانبه، ثمّن جالو دعم منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء طوال مراحل التقاضي، مؤكداً استمرار بلاده في الدفاع عن حقوق الروهينغا وتحقيق العدالة لهم.

وجددت المنظمة دعوتها إلى مواصلة الجهود الدولية لضمان التنفيذ الكامل والفوري لقرارات المحكمة، بما يصون حقوق الروهينغا ويعيد إليهم كرامتهم المشروعة.

خلفية القضية: من عمليات 2017 إلى الحكم النهائي

تعود جذور القضية إلى أغسطس 2017، عندما شن جيش ميانمار عمليات عسكرية ضد مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان غربي البلاد، تخللتها مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى، دفعت مئات الآلاف إلى الفرار نحو بنغلاديش.

اقرأ أيضاً: وزير الخارجية السعودي يبحث مع أمين حلف مكة سبل تعزيز التعاون الدفاعي المؤسسي

في 11 نوفمبر 2019، رفعت غامبيا دعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، على خلفية العمليات العسكرية ضد الروهينغا.

في يناير 2020، أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق الروهينغا، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية، وتقديم تقارير دورية بشأن تنفيذ التدابير.

في يوليو 2022، رفضت المحكمة اعتراضات ميانمار الأولية على الدعوى، ما أتاح مواصلة النظر في القضية.

والخميس، قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا، وألزمتها بتعويض الضحايا.

المزيد في قسم عربي و عالمي