تخطَّ إلى المحتوى
الأربعاء 18 نوفمبر 20268 جمادى الآخرة 1448 هـ24° غائم جزئياً
الفجر 04:52 د.ك = 3.210 $
18نوفمبر2026
طبعة رقميةتُحدَّث على مدار الساعة

أخبار الكويت و الخليج و العالم

آخر الأخبار

غروسي يصف اتفاق الضمانات النووية السعودي الأمريكي بأنه “نتيجة مرضية جداً” ويتيح رقابة موسعة

غروسي يصف اتفاق الضمانات النووية السعودي الأمريكي بأنه “نتيجة مرضية جداً” ويتيح رقابة موسعة

وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، يوم الأربعاء، الاتفاق الثنائي الخاص بالضمانات النووية المبرم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بأنه “نتيجة مرضية جداً”، مشيراً إلى أنه يتضمن أحكاماً تماثل ما ورد في البروتوكول الإضافي، ويمكّن الوكالة من فرض تدابير تحقق معززة على الأنشطة النووية المرتقبة في المملكة.

إطار قانوني متوافق مع معايير الوكالة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده غروسي في العاصمة النمساوية فيينا، على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة، رداً على استفسار حول مدى كفاية ترتيبات التفتيش الواردة في الاتفاق لكشف أي أنشطة نووية سرية محتملة. وأكد غروسي أن الاتفاق “متوافق تماماً مع الإطار القانوني للوكالة، ويتوافق مع اتفاق الضمانات الشاملة الذي لدى المملكة”، موضحاً أنه بالتشاور مع الطرفين السعودي والأمريكي، أُضيفت أحكام “مشابهة جداً للبروتوكول الإضافي”.

أشار المدير العام إلى أن هذه التدابير تطبّق على المواقع المشمولة بالاتفاق، قائلاً: “هذه هي المواقع ذات الأهمية، ويجب أن نضع في اعتبارنا أنه لم يبدأ شيء ملموس بعد. هذا إطار قانوني سيطبق على الأنشطة المستقبلية”. وتابع: “عندما تبدأ هذه الأنشطة في مجالات التحويل أو تصنيع الوقود أو التخصيب أو إعادة المعالجة، سنكون هناك”.

اقرأ أيضاً: مصر تبرم اتفاقيات مشروع طاقة رياح بقيمة 650 مليون دولار بشراكة إماراتية صينية

نطاق التحقق والمواقع غير المشمولة

بشأن المواقع الأخرى، أوضح غروسي أن اتفاق الضمانات الشاملة يمنح الوكالة الحق ويفرض عليها الالتزام بالتحقق من جميع المواد النووية في المملكة. وأضاف: “بالطبع يوفر البروتوكول الإضافي وصولاً أكبر، ويعتبره كثيرون المعيار. نحن في الوكالة لا نصنف بهذه الطريقة”. وأعرب عن اعتقاده بأن “من الجيد أن يكون لدى الدول بروتوكولات إضافية، وربما يكون هذا هو الحال في المستقبل”، مختتماً بالقول: “أعتقد أن الاتفاق المحدد الذي لدينا هو نتيجة مرضية جداً”.

يُذكر أن البروتوكول الإضافي أداة قانونية تمنح الوكالة صلاحيات أوسع للحصول على المعلومات والوصول إلى المواقع ذات الصلة بالأنشطة النووية، بما يعزز قدرتها على التحقق من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة.

طلب سعودي أمريكي رسمي لمجلس المحافظين

في كلمة سابقة أمام مجلس المحافظين، الأربعاء، أعلن غروسي أن حكومتي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية طلبتا في أكتوبر (تشرين الأول) 2026 من الوكالة اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق تدابير الضمانات والتحقق المتعلقة باتفاق الضمانات الثنائي بينهما، استناداً إلى المادة الثالثة (أ-5) من النظام الأساسي للوكالة.

اقرأ أيضاً: مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصدر قانوناً يصنّف الحوثيين منظمة إرهابية ويفرض عقوبات مشددة

أوضح غروسي أنه بموجب الاتفاق، ستُزود الوكالة بمعلومات، وسيتاح لها الوصول إلى مواقع لتحويل المواد النووية وتخصيبها وتصنيع الوقود وإعادة معالجته، فضلاً عن أنشطة البحث والتطوير وتصنيع المعدات المرتبطة بالمجال النووي، التي يجري تطويرها أو توريدها أو إنشاؤها أو تشغيلها في السعودية بموجب اتفاق التعاون مع الولايات المتحدة بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

أكد المدير العام أن الاتفاق الثنائي “لن يؤثر في حقوق والتزامات الوكالة والسعودية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة”، مشيراً إلى أن الطلب معروض حالياً أمام مجلس المحافظين بموجب الوثيقة GOV/2026/66، التي تتضمن نص الاتفاق وتوصية بتفويض المدير العام تطبيق تدابير الضمانات والتحقق المتعلقة به، وفقاً للممارسات المعتادة. ورحب غروسي بـ”النهج المنفتح والشفاف” الذي تتبعه الحكومتان، وتعاونهما مع الدول الأعضاء وأمانة الوكالة، مؤكداً أن الاتفاق “سييسر توفير معلومات أوسع نطاقاً ذات صلة بالضمانات، والوصول إلى المنشآت والأنشطة الخاضعة للاتفاق”، بما يمكن الوكالة من تطبيق تدابير إضافية في السعودية.

اتفاق التعاون النووي “123” وأهداف البرنامج السعودي

في 22 يوليو (تموز) 2026، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية توقيع اتفاق للتعاون النووي السلمي بين وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى جانب اتفاق ثنائي مصاحب بشأن الضمانات النووية. يُعرف اتفاق التعاون باسم “اتفاق 123” نسبة إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، التي تنظم التعاون النووي السلمي مع الدول الأخرى.

اقرأ أيضاً: السيناتور الامريكي غراهام: السعودية تتحرك إلى الوراء

أوضحت الوزارة حينها أن الاتفاقين يؤسسان لشراكة طويلة الأمد تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتفتح المجال أمام الشركات الأمريكية للمشاركة في تطوير البرنامج السعودي للطاقة النووية، على أن يُحال اتفاق التعاون إلى الكونغرس الأمريكي للمراجعة وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة للتعاون النووي مع الدول الأجنبية. ويأتي طلب الرياض وواشنطن تطبيق تدابير إضافية للضمانات والتحقق في إطار الترتيبات الرقابية المصاحبة لهذا التعاون.

تسعى السعودية، من خلال مشروعها الوطني للطاقة الذرية، إلى تنويع مصادر الطاقة وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وتقليل الاعتماد على النفط ومشتقاته في توليد الطاقة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. يتضمن المشروع إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء، وتطوير البنية التحتية والكوادر الوطنية اللازمة لتشغيلها، إلى جانب توطين التقنيات النووية. كما تشمل الخطط تطوير أنشطة دورة الوقود النووي، واستكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم، والاستفادة من الموارد الطبيعية للمملكة لتوفير الوقود للمفاعلات النووية مستقبلاً، وفق الجهات السعودية المعنية.

تكتسب أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي حساسية خاصة، نظراً إلى إمكانية استخدام التقنيات المرتبطة بهما في الأغراض السلمية والعسكرية، ما يجعلها من المجالات الخاضعة لرقابة دولية دقيقة. وتؤكد السياسة الوطنية السعودية للطاقة الذرية أن البرنامج النووي للمملكة مخصص للأغراض السلمية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومتطلبات السلامة والأمن النووي.

المزيد في قسم عربي و عالمي