مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصدر قانوناً يصنّف الحوثيين منظمة إرهابية ويفرض عقوبات مشددة

إصدار القانون وتصنيف الجماعة
أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الأربعاء، عن صدور قانون جديد يحمل رقم 1 لسنة 2026 يقضي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ويجرّم أنشطتها وتمويلها، مع فرض عقوبات تصل إلى الإعدام على الجرائم المرتبطة بها.
وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، ينص القانون على أن الجماعة، بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والمدنية ومرجعياتها الفكرية، تُعتبر «منظمة إرهابية وفئة باغية تسعى في الأرض فساداً»، ويُطلق على التشريع اسم «قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها».
كما يشمل التصنيف كل من يعمل أو عمل لصالح الجماعة، أو يناصرها قولاً أو فعلاً، أو يقدم لها دعماً مادياً أو معنوياً، سواء كان فرداً أو جماعة، وتُعرف الجماعة بأنها تطلق على نفسها اسم «أنصار الله».
أهداف التشريع وعقوباته
يهدف القانون إلى مكافحة تمويل أنشطة الجماعة، وتجفيف مصادر دعمها، وحماية مؤسسات الدولة والمجتمع والملاحة الدولية من ممارساتها.
اقرأ أيضاً: أوروبا تحارب خطر الجماعة .. تكساس الأمريكية تصنف الإخوان “منظمة إرهابية”
كما يسعى إلى منع استخدام الأراضي اليمنية منطلقاً للاعتداء على الغير، وتعزيز التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في ملاحقة مرتكبي الجرائم الإرهابية وتجفيف تمويلها، وفقاً للتشريعات والاتفاقيات الدولية النافذة.
كذلك يهدف إلى ضمان سلامة المدنيين والأنشطة التجارية والاقتصادية والأعمال الإنسانية والإغاثية المشروعة، وتجنب أي آثار سلبية لتطبيق أحكامه على حقوق المواطنين ومصالحهم.
حدد القانون عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن لمدد تتراوح بين عشرين وثلاثين عاماً، بحق من يرتكب أفعالاً إرهابية لصالح الجماعة، مثل تقويض مؤسسات الدولة، أو حصار المدن وتجويع السكان، أو استهداف المنشآت والمدنيين، أو الاعتداء على الملاحة الدولية وشبكات الاتصالات.
ونص على عقوبة الإعدام لكل من يقدّم أو يهرّب أسلحة ومعدات عسكرية للجماعة، أو يشارك في تجنيد الأشخاص وتدريبهم.
اقرأ أيضاً: مجلس النواب اليمني يعتمد تشريعاً يصنّف الحوثيين «منظمة إرهابية» ويفرض عقوبات مشددة
كما شدد العقوبة إلى «الإعدام تعزيراً» في حال استغلال الأطفال دون الثامنة عشرة أو تجنيدهم عبر المدارس والمراكز الصيفية.
تجريم الانتماء والدعم الفكري والمالي
جرّم القانون الانتماء إلى الجماعة، أو الترويج لأفكارها القائمة على «الاستعلاء السلالي والطائفي» أو العنصري، أو «ادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة».
كما جرّم تقديم الأموال والموارد الاقتصادية والغطاء القانوني والإعلامي للجماعة، وعاقب مرتكبي هذه الأفعال بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.
اقرأ أيضاً: مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية يرحب بتعهد حاكمة تكساس المنتخبة بإلغاء تصنيفه «منظمة إرهابية»
ضمانات حماية المدنيين وسياق الصراع
تضمن القانون ضمانات تحول دون إلحاق الضرر بحقوق المواطنين؛ إذ نص على أن التصنيف لا يمتد تلقائياً إلى أي شخص لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية، أو لمجرد الإقامة وممارسة نشاط مشروع في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، بما يكفل حماية الأعمال الإنسانية والتجارية المشروعة.
ولم يصدر أي تعليق من الجماعة حتى اللحظة على صدور القانون.
يشهد اليمن صراعاً منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال البلاد، قبل أن يتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية.
ورغم الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2022، لم تنجح الجهود السياسية في إنهاء النزاع، فيما تجددت المواجهات واتسعت خلال الأشهر الأخيرة، مخلفة موجات نزوح جديدة واحتياجات إنسانية متزايدة.
المزيد في قسم عربي و عالمي




