مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه بدءاً من يناير 2027

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
أقر المجلس القومي للأجور، في جلسة استثنائية ترأسها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من سبعة آلاف إلى ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه شهرياً، بنسبة تتجاوز عشرين في المئة، على أن يسري القرار مع رواتب شهر يناير عام 2027.
أوضح مدبولي أن حضوره جاء نظراً لاستحواذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر من القوى العاملة، ولضمان التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى الجديد.
تفاصيل القرارات المصاحبة
شملت القرارات أيضاً رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة أو لبعض الوقت إلى أربعة وثلاثين جنيهاً صافياً، وإقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن ثلاثة في المئة من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى ثلاثمائة وخمسين جنيهاً، اعتباراً من العام المالي 2027.
كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الحكومة وممثلي القطاع الخاص لدراسة تصورات رفع الأجور حتى عام 2030، بينما أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد عادل أن الحكومة ستدرس خلال ثلاث سنوات رفع الحد الأدنى في الجهاز الإداري للدولة من ثمانية آلاف إلى خمسة عشر ألف جنيه.
اقرأ أيضاً: ترامب يهدد بنسف عمان عسكرياً إذا اتفقت مع مخططات إيران للسيطرة على مضيق هرمز
موقف التضخم والمقارنة بالقيمة الدولارية
استندت الحكومة وأصحاب الأعمال إلى أن نسبة الزيادة تفوق معدل التضخم، فقد تراجع التضخم السنوي إلى اثني عشر في المئة في أكتوبر مقابل اثني عشر فاصلة ثمانية في المئة في سبتمبر، وسجل في المدن اثني عشر فاصلة سبعة في المئة، بينما بلغ التضخم الأساسي ثلاثة عشر فاصلة واحد في المئة وفق البنك المركزي.
وصف علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس، الزيادة بأنها الأكبر منذ إنشاء المجلس، وقال إنها تتجاوز التضخم بنحو ست نقاط، مضيفاً في تصريحات صحفية: “تحسين أجور العاملين مسؤولية يتحملها الجميع”، متوقعاً التزام أغلب المنشآت بالتطبيق رغم تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف التشغيل.
رداً على مخاوف انتقال الزيادة إلى أسعار السلع، قال السقطي إن المنافسة في السوق لا تسمح لأي صاحب عمل برفع أسعاره “بصورة اعتباطية”. ورحب رئيس حزب الاتحاد رضا صقر بالقرار، مطالباً بمتابعة التزام المنشآت بتطبيقه.
اقرأ أيضاً: فيدان يؤكد التزام تركيا بمشاريع الربط الإقليمي بعد مشاركته في اجتماع بروكسل
تحديات التطبيق وآراء العمال
يظل التطبيق التحدي الأكبر في ظل وجود ملايين المنشآت، يعمل كثير منها خارج الاقتصاد الرسمي. قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل إن تطبيق الحد الأدنى بنسبة مائة في المئة “أمر غير واقعي”، موضحاً أن لدى المجلس آلية للتعامل مع الشركات المتعثرة وطلبات الاستثناء، داعياً العاملين الذين لا يحصلون على الزيادة إلى تقديم شكاوى دون تردد، علماً أن وزارة العمل تعتمد على حملات التفتيش وشكاوى العاملين لرصد المخالفات.
تختلف الصورة حين تقاس الزيادة بفاتورة الأسرة لا بالمتوسط العام للأسعار، فبيانات الإحصاء تظهر أن الإيجارات ارتفعت خلال عام بنسبة سبعة وعشرين فاصلة سبعة في المئة، والوقود اثنين وعشرين فاصلة ثمانية في المئة، والنقل اثنين وعشرين فاصلة ثلاثة في المئة، والتعليم عشرين في المئة، وهي بنود تستحوذ على الجزء الأكبر من إنفاق الأسر محدودة الدخل.
بالدولار، كان الحد الأدنى في القطاع الخاص ألفين وأربعمائة جنيه في يناير 2022، أي نحو مئة وثلاثة وخمسين دولاراً بسعر صرف قارب خمسة عشر فاصلة سبعة جنيهات. وعند رفعه إلى ستة آلاف جنيه في مايو 2024، كان يعادل نحو مئة وثمانية وعشرين دولاراً، ثم نحو مئة وثمانية وثلاثين دولاراً عند رفعه إلى سبعة آلاف جنيه في مارس 2025. أما الحد الجديد فيعادل نحو مئة وسبعة وخمسين دولاراً بسعر صرف يدور حول أربعة وخمسين جنيهاً، أي إن الحد الأدنى تضاعف أكثر من ثلاث مرات بالجنيه منذ 2022، بينما بقيت قيمته بالدولار قريبة من مستواها. وللمقارنة، كان الحد الأدنى للعاملين في الحكومة عام 2014 نحو ألف ومائتي جنيه، أي قرابة مئة وسبعين دولاراً بسعر الصرف وقتها.
اقرأ أيضاً: المجلس الشعبي الوطني يجيز موازنة 2027 بنفقات غير مسبوقة تتجاوز 137 مليار دولار
لا تعكس المقارنة بالدولار وحدها القدرة الشرائية بدقة، لأن جزءا كبيرا من إنفاق الأسر يذهب إلى سلع وخدمات محلية، لكنها تبقى مؤشرا مهما في بلد يستورد جانبا كبيرا من غذائه ومستلزمات إنتاجه. وقد ارتفع الدولار بأكثر من أربعة جنيهات خلال أكتوبر قبل أن يتراجع جزئيا مطلع نوفمبر.
يعمل محمد، اثنان وأربعون عاماً، في أحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان، ويعول زوجة وثلاثة أبناء، وقال لموقع سكاي نيوز عربية: “أي زيادة طبعا مهمة، لكن المشكلة إن الأسعار تزيد قبل أن يصل الراتب. الإيجار والمواصلات والأكل والمدارس تأخذ معظم الدخل، “ونجد أنفسنا في نهاية الشهر عاجزين عن تدبير احتياجاتنا المعيشية”.” ويضطر محمد أحياناً إلى العمل ساعات إضافية أو الاستدانة لتغطية المصروفات حتى موعد الراتب التالي.
أما أحمد، سبعة وعشرون عاماً، الموظف في شركة خاصة بالقاهرة، فيرى الزيادة خطوة مطلوبة حتى لو لم تكن كافية. ويقول: “الـ8500 جنيه أحسن من 7 آلاف بالتأكيد، لكن الزيادة لا تعني إن قدرتنا على الشراء تحسنت بنفس النسبة. نحتاج استقرار الأسعار، لأن أي زيادة في المرتب تضيع بسرعة في المصاريف الأساسية”. ويأمل أحمد أن تتبع القرار زيادات أخرى مرتبطة بمعدلات ارتفاع الأسعار، وأن تلتزم الشركات بالتطبيق، مشيراً إلى أن بعض العاملين لا يطالبون بحقوقهم خوفاً من فقدان وظائفهم.
المزيد في قسم عربي و عالمي




