دول عربية ترحب ببيان مجلس الأمن الذي يدين هجمات الحوثيين على السعودية

رحبت كل من الكويت والبحرين والأردن ببيان رئاسي صادر عن مجلس الأمن الدولي يدين هجمات جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، وأكدت تضامنها مع الرياض ودعم حقها في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي.

موقف الكويت

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بياناً رحبت فيه بالبيان الرئاسي وما تضمنه من إدانة للهجمات التي تستهدف المدنيين والمرافق المدنية والمنشآت الحيوية في السعودية، والتي تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

أكدت الكويت تأييدها لمضمون البيان، وخصوصاً حق السعودية في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي، وشددت على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015 بالكامل.

كما حذرت من وصول الأسلحة والتمويل وأي شكل من أشكال الدعم العسكري إلى الحوثيين، وجددت تضامنها الكامل مع الرياض ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها، مشيرة إلى أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

موقف البحرين

رحبت وزارة الخارجية البحرينية باعتماد مجلس الأمن، الذي تشارك فيه المملكة كعضو، لبيان رئاسي يدين هجمات الحوثيين على السعودية، بما في ذلك الاستهداف الذي طال الطيران المدني ومنشآت الطاقة.

لفتت الوزارة إلى الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي ومطارات أخرى ومنشآت شركة أرامكو السعودية، بالإضافة إلى التهديدات المستمرة للملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.

اعتبرت البحرين تلك الهجمات انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وعبرت عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء للمصابين.

أكدت دعمها لحق السعودية في الدفاع عن نفسها، وشددت على ضرورة وقف هجمات الحوثيين وتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.

كما أولت أهمية كبيرة للتعاون الدولي لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والتمويل والتدريب والمساعدة التقنية، والتزامها بحظر توريد الأسلحة المفروض على الجماعة.

وجددت البحرين دعمها لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وأكدت حرصها على جهود المبعوث الأممي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

وأعلنت عزمها، من موقع عضويتها في مجلس الأمن، على الاستمرار في العمل مع أعضاء المجلس لضمان تنفيذ قراراته ووقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية وتهديدات الملاحة الدولية، ومحاسبة المتورطين وداعميها.

موقف الأردن

أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بياناً رحبت فيه ببيان مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة لهجمات الحوثيين على السعودية، بما في ذلك استهداف المدنيين والمطارات والبنية التحتية للطاقة وتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.

أكدت الأردن على أهمية تشديد المجلس على ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة، وتعزيز التعاون الدولي لمنع وصول الأسلحة وأشكال الدعم الأخرى إلى الحوثيين.

وجددت إدانتها لهجمات الحوثيين على السعودية، معتبرة إياها انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكدت تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها الرياض لحماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

تفاصيل البيان والإجراءات الدولية

كان مجلس الأمن قد أصدر في اليوم السابق بياناً رئاسياً دعا إلى وقف هجمات الحوثيين على السعودية ومنع الجماعة من الحصول على الأسلحة والدعم العسكري.

ويعتبر البيان الرئاسي إعلاناً رسمياً يصدره رئيس المجلس نيابة عن جميع أعضائه بعد موافقة كل الدول الأعضاء الـ15 دون استثناء.

وأشارت السعودية سابقاً إلى ترحيبها بالبيان، مؤكدة أهمية تنفيذه بالكامل وتمسكها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية المواطنين والمقيمين.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، عن مقتل تسعة عشر شخصاً وإصابة ثلاثمائة وستة وأربعين آخرين جراء هجمات للحوثيين استهدفت مطارات في المملكة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحوثيين بشأن البيان الرئاسي أو المواقف العربية التي رحبته.

ومنذ الخامس من أكتوبر الجاري تعرضت خمس مطارات سعودية لعشر هجمات، أسفرت عن مقتل عشرين شخصاً وإصابة مئات، إضافة إلى أضرار مادية واضطرابات في حركة الطيران.

وتحدثت التقارير عن تصعيد عسكري متواصل بين السعودية والحوثيين منذ يوليو الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة داخل المملكة.

ومنذ مارس 2015 تقود السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.