موريتانيا: الأغلبية تختار ممثلي الحوار وجبهة المواطنة تعترض

الإعلان عن ممثلي الأغلبية في لجنة الحوار

في بيان صدر يوم الجمعة، كشف ائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا عن اختياره لممثليه الذين سيشاركون في لجنة الإشراف على الحوار السياسي المرتقب. وأوضح الائتلاف أنه اختار رئيس حزب “الإنصاف” الحاكم محمد ولد بلال لتولي منصب نائب رئيس اللجنة، بالإضافة إلى سبعة أعضاء آخرين من قيادات الأحزاب المشاركة في الائتلاف.

معايير الاختيار التي أعلنها الائتلاف

وقال الائتلاف إن اختيار ممثليه جاء حرصًا على استكمال تشكيل اللجنة ضمن الآجال المحددة، واستنادًا إلى معايير وصفها بـ”الموضوعية”، تشمل الوزن الانتخابي والتمثيل في الجمعية الوطنية والمجالس البلدية، بما يضمن تكافؤ الفرص.

اعتراض جبهة المواطنة والعدالة وتجميد العلاقة

في المقابل، أعلن حزب “جبهة المواطنة والعدالة”، برئاسة محمد جميل ولد منصور، تجميد علاقته بائتلاف الأغلبية الحاكمة، احتجاجًا على ما وصفه بـ”القرارات الأحادية”. وأضاف الحزب في بيانه أن التشكيلة المعلنة لم تصدر عن تشاور أو توافق بين مكونات الائتلاف، ولم تراعِ تمثيل مختلف الأحزاب المنضوية فيه، ورفض اعتبار الأعضاء المختارين ممثلين له في الحوار السياسي المرتقب الذي وصفه بأنه محطة مهمة لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى.

خلفية الحوار الوطني والاتفاقات السابقة

وفي يوليو/ تموز الماضي، وقعت الأحزاب السياسية الرئيسية في موريتانيا وثيقة توافقية تمهد لاستئناف جلسات “الحوار الوطني الشامل”، بعد تجاوز خلاف بشأن إدراج مدد الولاية الرئاسية ضمن جدول أعمال الحوار. وقبل أكثر من عام، دعا الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أحزاب المعارضة والموالاة إلى حوار سياسي “يكون جامعًا صريحًا ومسؤولًا”، بعيدًا عن الخلافات والمكاسب الحزبية الضيقة.

سياق الانتخابات الرئاسية وتداعياتها

وفي يوليو 2024، شهدت موريتانيا انتخابات رئاسية فاز فيها الغزواني بولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وسط تشكيك من المعارضة في نزاهتها، أعقبته احتجاجات أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين. ورغم عودة الهدوء، واصلت المعارضة المطالبة بحوار سياسي لبحث قضايا تتعلق بالمنظومة الانتخابية، بما يضمن شفافية العمليات الانتخابية مستقبلًا.