تعيين حكومة مغربية جديدة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري في ائتلاف رباعي تاريخي

تشكيل الحكومة الجديدة وقيادتها

استقبل العاهل المغربي محمد السادس أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، معلنًا انطلاق مرحلة حكومية جديدة تقودها امرأة على رأس ائتلاف رباعي، في سابقة تاريخية بالمملكة.

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء بأن المنصوري هي أول مغربية تتقلد هذا المنصب الرفيع في تاريخ البلاد.

تشكيلة الوزراء والمناصب

تتشكل الحكومة من 31 وزيرًا، وتحتفظ بعض الحقائب بأصحابها السابقين مثل عبد الوافي لفتيت بالداخلية، ناصر بوريطة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبد اللطيف وهبي بالعدل، أحمد التوفيق بالأوقاف والشؤون الإسلامية.

كما استحدثت وزارة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة وتولاها أحمد رحو.

فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة.

عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات.

نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.

يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.

رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة.

عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.

شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي.

سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.

جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.

نجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.

عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

عمر حجيرة، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، المكلف بالتجارة الخارجية.

أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري.

كمال الهشومي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي.

ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.

فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة.

صلاح الدين عبقري، الوزير المنتدب لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة، المكلف بالشباب.

رشيد حموني، الوزير المنتدب لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، المكلف بالإدماج الاجتماعي.

عائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، المكلفة بإصلاح الإدارة.

عبد الجبار الرشيدي، الوزير المنتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.

حسن طارق، الأمين العام للحكومة.

تفاصيل الائتلاف والنتائج الانتخابية

والاثنين، أعلنت أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية”، في بيان مشترك، تشكيل الأغلبية الحكومية، عقب انتهاء الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة، التي بدأت في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.

واعتبر البيان أنه “تم التوافق على أغلبية سياسية تتكون من أحزاب: الأصالة والمعاصرة (ليبرالي)، والاستقلال (محافظ)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار)، والتقدم والاشتراكية (يسار)”.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، كلّف العاهل المغربي محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة، بعد تصدّر حزبها “الأصالة والمعاصرة” الانتخابات بحصوله على 97 مقعدًا، في الانتخابات التي جرت في 23 سبتمبر، وأُعلنت نتائجها النهائية في 25 من الشهر نفسه.

وجاء حزب “التجمع الوطني للأحرار” ثانيًا بـ66 مقعدًا، وحزب “الاستقلال” ثالثًا بـ65، وحزب “العدالة والتنمية” رابعًا بـ54، تلته أحزاب “الحركة الشعبية” بـ29 مقعدًا، و”الاتحاد الاشتراكي” بـ26، و”التقدم والاشتراكية” بـ19 مقعدًا.

وتتكون الأغلبية الحكومية من إجمالي 207 مقاعد، فيما تحتاج الأغلبية في مجلس النواب إلى 198 مقعدًا على الأقل من أصل 395.