سوريا: إصدار أحكام بالإعدام والسجن بحق متهمين في أحداث الساحل

الأحكام الصادرة حديثاً

في جلسة عقدتها محكمة الجنايات العسكرية بحلب يوم الخميس، أصدرت حكماً بالإعدام على كل من الوضاح إسماعيل وماهر علي بعد ثبوت مشاركتهما في انتهاكات وقعت خلال أحداث الساحل التي شهدها شهر مارس من عام 2025. كما قضت بالسجن على ثلاثة متهمين آخرين وبرأت شخصين.

تفاصيل التهم والأدلة

المحكمة أدانت الوضاح إسماعيل وماهر علي بجناية “الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي” وبجناية “تولي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة”. ماهر عثمان حُكم عليه بالسجن لمدة اثني عشر عاماً لتورطه في الجنايتين المذكورتين. محمد بكور تلقى حكماً بالسجن عشرين عاماً بعد إدانته بجناية القتل العمد، بينما نال عمار عبد العال حكماً بالسجن ثلاث سنوات لجناية التعذيب. في المقابل، برأت المحكمة عبد الرؤوف بكرجان ومحمد زرزوري من جميع التهم الموجهة إليهما.

الأحكام السابقة والسياق القضائي

يظل بإمكان الأطراف المعنية الطعن في هذه الأحكام أمام محكمة النقض وفق التشريع السوري، ولا يعني صدورها اكتسابها الدرجة القطعية. وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت ذات المحكمة أحكاماً بحق أربعة متهمين آخرين في نفس القضية، شملت الإعدام والسجن المؤبد والسجن عشرين عاماً، مع براءة المتهم الرابع. وبدأت المحاكمات العلنية للمتهمين في أحداث الساحل في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وشملت مرحلتها الأولى أربعة عشر متهماً من بينهم عناصر من النظام السابق وآخرون متهمون بارتكاب جرائم قتل وسرقة.

خلفية الأحداث وت findings اللجنة

تعود القضية إلى أحداث شهدتها محافظات الساحل السوري في مارس/ آذار 2025، حيث شنت مجموعات مرتبطة بالنظام السابق هجمات على مواقع أمنية وعسكرية، وتخللتها انتهاكات واسعة بحق مدنيين. وفي تقرير أصدرته اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في 22 يوليو/ تموز 2025، تم توثيق مقتل 238 من عناصر الجيش والأمن خلال الهجمات، والتحقق من أسماء 1426 قتيلاً في الانتهاكات التي تلتها، الغالبية العظمى منهم مدنيون. كما أعلنت اللجنة تحديد هويات 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في الانتهاكات، إلى جانب 265 متهماً محتملاً من المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام السابق.