حزب التقدم والاشتراكية يعلن انضمامه للحكومة المغربية القادمة

إعلان حزب التقدم والاشتراكية عن المشاركة

في الثاني عشر من أكتوبر 2026، أعلن حزب التقدم والاشتراكية المغربي (يسار) مشاركته في الحكومة المرتقبة، ليصبح ثالث حزب يعلن عن نيته الانضمام إلى التشكيلة الحكومية بعد حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثالث والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي.

نتائج الانتخابات وموقع الحزب

الحزب الذي حل سابعًا في الانتخابات أصدر بيانًا أوضح فيه أنه سيسعى لأن تكون مشاركته في الحكومة “فعالة وناجزة ومسؤولة” وتشكل “قيمة مضافة حقيقية للإصلاح وتطوير المكتسبات”، مؤكدًا أن مشاركته ستستند إلى “الالتزام بخدمة المصلحة العامة”.

تكليف تشكيل الحكومة ومواقف الأحزاب الأخرى

وبذلك ينضم “التقدم والاشتراكية” إلى أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” التي سبق أن أعلنت مشاركتها. وفي التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة بعد أن حصل حزبها “الأصالة والمعاصرة” على تسعة وتسعين مقعدًا. وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار ثانيًا بستة وستين مقعدًا، والاستقلال ثالثًا بخمسة وستين، والعدالة والتنمية رابعًا بخمسة وأربعين، ثم الحركة الشعبية بتسعة وعشرين، والاتحاد الاشتراكي بستة وعشرين، والتقدم والاشتراكية بتسعة عشر مقعدًا.

تشكيلة الأغلبية المتوقعة ومتطلبات النصاب

وأشار المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار) يوم السبت إلى قراره المشاركة في الحكومة على أساس ما وصفه بـ”المشروع والالتزام الإصلاحي”. وفي الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال (محافظ) بالإجماع على المشاركة في الحكومة، وفوض قيادته بإجراء مشاورات تشكيلها مع حزب “الأصالة والمعاصرة”. وفق ما أُعلن حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا (ت.غ)، ستتكون الأغلبية الحكومية المرتقبة من أربعة أحزاب هي: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، بإجمالي مئتين وسبعة مقاعد. وتحتاج الأغلبية في مجلس النواب إلى ما لا يقل عن مئة وثمانية وتسعين مقعدًا من أصل ثلاثمائة وخمسة وتسعين.