يلماز يبرز متانة الاقتصاد التركي واستمرار تحقيقات صناديق الاستثمار وتقدم مسار تركيا بلا إرهاب

الاقتصاد وصناديق الاستثمار

في حديثه للأناضول يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، أكد جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن أساس الاقتصاد الوطني صلب وأن المؤشرات الكلية تعكس قوة ملحوظة.

أوضح أن ثلاث شركات من أصل سبع متخصصة في إدارة المحافظ وافقت على تصفية صناديقها وفق الإجراءات الاعتيادية، وأن العملية انتهت بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، وقد تم دفع مستحقات نحو 44 ألف مستثمن من إجمالي أكثر من 455 ألف متضرر.

وبين أن هيئة الرقابة الحكومية أطلقت تحقيقًا شاملا يغطي المؤسسات والجهات الرقابية ذات الصلة بصدد ملف صناديق الاستثمار.

ذكر أن مجلس أسواق رأس المال التركي أصدر خلال السنة الماضية دليلًا جديدًا للصناديق تضمن قواعد ومعايير عززت الشفافية بهدف بناء سوق أكثر موثوقية، وأن تطبيق هذه القواعد ساهم في كشف الهياكل والصناديق التي تواجه مشكلات استدعى اتخاذ تدابير سريعة.

مسار تركيا بلا إرهاب

نائب الرئيس أشاد بالتقدم المحرز في مسار “تركيا بلا إرهاب”، مبينا أنه يهدف إلى معالجة مشكلة تعود جذورها إلى عقود من التراكمات التي كلفت تركيا ما لا يقل عن 2.3 تريليون دولار وفق حساباته، لكنه وصف الفرصة الحالية بالتاريخية.

وأضاف أن تحقيق منطقة خالية من الإرهاب يعني تمكين شعوبها من الاستفادة من موارد بلدانهم، مستبعدا أن تستفيد قوى خارجية من هذه الموارد على حساب السكان المحليين.

ولفت إلى أن رؤية “قرن تركيا” تقوم على تعزيز السلام والأمن والبنية الداخلية للبلاد وإحباط المخططات الإمبريالية، مع السعي لنشر الاستقرار ورفع مستوى الرفاه في المنطقة بأكملها.

التطورات الميدانية والإجراءات القانونية

قال يلماز إنهم يلاحظون تطورات ميدانية إيجابية في إطار هذا المسار، من بينها إخلاء بعض الكهوف في مناطق حساسة قرب الحدود وإزالة التهديد الذي تمثله بعض الهياكل الموجودة فيها، بالإضافة إلى استلام الحكومة المركزية العراقية زمام السيطرة في منطقة سنجار.

وبين أن الآليات القضائية بدأت العمل ضد أشخاص كان لهم دور في المشكلات التي شهدها قطاع الصناديق وتضرر منها عدد كبير من المستثمرين، وأن السلطات تحركت بسرعة لاحتواء المشكلة ومقارنتها بوضعها في الحجر الصحي لمنع انتشارها إلى القطاع المالي ككل.

وفي الشأن القانوني، لفت إلى أن البرلمان التركي أقر في أغسطس الماضي مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي” المتعلق بتنظيم إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة ضد عناصر تنظيم “بي كي كي” بعد تأكيد انتهاء وجودهم الفعلي وتسليم أسلحتهم.

وبحسب نص القانون، تؤجل لمدة خمس سنوات التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى quinze سنة بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المرتكبة قبل أول يونيو 2005 التي تستوجب السجن المؤبد.