نائب الرئيس التركي يصرح بأن أسس الاقتصاد متينة وتحقيقات صناديق الاستثمار مستمرة

تقييم الوضع الاقتصادي

نائب الرئيس التركي جودت يلماز أكد أن أسس الاقتصاد الوطني متينة ويستمر في النمو، مشيراً إلى أن المؤشرات الكلية قوية جداً.

إجراءات تصفية الصناديق الاستثمارية

بعد إصدار دليل الصناديق الاستثمارية، تم اعتماد ضوابط جديدة ووضع أسس لإنشاء سوق أكثر موثوقية وتعزيز ثقة المستثمرين. قرر مجلس أسواق رأس المال التركي في 17 سبتمبر تصفية 131 صندوقاً تابعاً لسبع شركات لإدارة المحافظ بعد رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم مرتبطة ببعض الصناديق. أوضح يلماز أن الخطوة تهدف إلى منع تأثير مشكلات شهدها جزء من سوق الصناديق على القطاع المالي بأكمله، ووصف الإجراء بأنه يشبه وضع المشكلة في الحجر الصحي لمعالجتها ومنع انتشارها.

تحقيقات ومبادرات لحماية المستثمرين

ذكر أن هيئة الرقابة الحكومية بدأت تحقيقاً شاملا يشمل المؤسسات والجهات الرقابية ذات الصلة، وأن الآليات القضائية بدأت العمل بحق الأشخاص الذين تورطوا في المخالفات وتسببوا في أضرار لكثير من المستثمرين. أضاف أن هيئة أسواق المال التركية أصدرت خلال العام الماضي دليلا جديدا للصناديق تضمن قواعد ومعايير جديدة عززت الشفافية، وكشف تطبيقها عن هياكل وصناديق تعاني مشكلات استدعت اتخاذ تدابير سريعة. بين أن أكثر من 455 ألف مستثمر تأثروا بالصناديق التي تواجه صعوبات، وأن الصناديق الـ131 تمثل 4.6 بالمئة من إجمالي عدد الصناديق في تركيا و7.7 بالمئة من إجمالي محافظ الصناديق. أشار إلى أن مشروع قانون لحماية حقوق المستثمرين المتضررين أُعد ونُوقشت خطوطه العامة في مجلس تنسيق الصناديق ثم مع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية. لفت إلى أن ثلاث من أصل سبع شركات وافقت على التصفية وفق الإجراءات الاعتيادية، وأن العملية اكتملت حتى 8 أكتوبر، وسُددت مستحقات نحو 44 ألف مستثمر من أصل أكثر من 455 ألفا.