الأمم المتحدة تعلن تأييدها لقانون التضامن الوطني في تركيا

أعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن دعمها للقانون الذي أقره البرلمان التركي تحت اسم “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي”، والذي يأتي ضمن إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”. جاء هذا الموقف على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عقده في المقر الرئيسي بنيويورك.

موقف الأمم المتحدة من الخطوة التركية

خلال المؤتمر الذي تناول آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، تلقى حق سؤالاً حول إقرار القانون المذكور في الجمعية العامة للبرلمان التركي. فردّ قائلاً إن المنظمة “تتابع القضية مع تقدم العملية”، مشيراً إلى أنهم يدعمون جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية في سبيل تحقيق السلام.

تفاصيل القانون وأحكامه

وصوّت البرلمان التركي مساء الاثنين لصالح القانون الذي يشمل جرائم تأسيس أو إدارة تنظيم “بي كي كي”، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة ضمن أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.

وينص القانون على تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة لمدة خمس سنوات، بشرط ألا تتجاوز العقوبة القصوى 15 عاماً من السجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم التي وقعت قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب السجن المؤبد.

أما بالنسبة للجرائم التي تتطلب عقوبة تتجاوز 15 عاماً من السجن أو السجن المؤبد، فسيتم تأجيلها لمدة عشر سنوات. وفي الحالتين، يُشترط أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.

آليات المتابعة والتنفيذ

وخلال فترة التأجيل، لن تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، كما سيتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأجيل. كما تضمن القانون آليات لمتابعة وتنسيق وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الوجود الفعلي لتنظيم “بي كي كي/ كي جي كي” الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به وتسليم الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرته.

وبحسب القانون، يتولى مجلس برئاسة نائب الرئيس التركي متابعة تنفيذ الأنشطة المشمولة بالقانون وتقييمها، عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية. ويضم المجلس وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.