رئيس البرلمان الليبي يدعو لوضع خطة إصلاح اقتصادي شامل لمواجهة الأزمة المالية

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، الصالحين عبد النبي، الأربعاء، إلى إعداد خطة وطنية متكاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي، تتضمن ترشيد الإنفاق العام وضبط عمليات الاستيراد وتنويع مصادر الإيرادات، بهدف معالجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وجاءت تصريحات عبد النبي خلال كلمة ألقاها في لقاء تشاوري حول الأزمة الاقتصادية الراهنة، استضافه مجلس النواب في مقره بمدينة بنغازي (شرق ليبيا)، بحضور عدد من الخبراء والمختصين في المجالات الاقتصادية والمالية.

دعوة إلى خطة إصلاح شاملة

وقال عبد النبي إن “المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من تشخيص المشكلات وتبادل وجهات النظر إلى مرحلة العمل الجاد والمسؤول”. وأضاف أن الخبراء والمختصين يتحملون مسؤولية وطنية وأخلاقية للمساهمة في معالجة التحديات الاقتصادية والمالية، ووضع رؤى تستند إلى أسس علمية ومهنية، بعيدة عن المعالجات المؤقتة.

اقرأ أيضاً: الفسخ والانفساخ والتفاسخ في العقود الملزمة للجانبين: دليل قانوني شامل للمتعاقدين والمختصين

وحث المشاركين على تشكيل فرق عمل ولجان مشتركة لإعداد تصورات عملية في أسرع وقت لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وطالب بأن تثمر هذه الجهود عن إجراءات محددة قابلة للتنفيذ والمتابعة، تتضمن آليات واضحة للتطبيق وتحديد الجهات المسؤولة عن كل إجراء وجداول زمنية لإنجازه.

محددات خطة الإصلاح

وأوضح عبد النبي أن خطة الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن تشمل ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الأنضباط المالي وضمان تو جية الموارد نحةو الأو ليات الوطنية. كما دعا إلى تنويع مصاد الر الدخل وتقليل الإعتماد على النفط وتنمية القطاعات الإنتاجية بما يعزز استدامة الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضاً: بنغازي تستضيف توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين قوات شرق ليبيا والنيجر

وفي شأن الإستيراد، طالب بتحديد موازنة إستيرادية ضمن الميزانية العامة للدولة تشمل سقفا ماليا محدددا لعمليات الإستيراد، بهدف ضبط الإعتمادات المصر فية وربطها بالاحتياجات الفعلية للبلاد. وشدد على ضرورة تو جيه الإعتمادات نحةو السلع الأساسية و في مقدمتها الغذاء و الدواء و الأعلاف و مواد التصنيع. و دعا إلى مراجعة أوجه الاستيراد الأخرى واستبعاد السلع غير الضرورية و الترفيهية من أولويات الاعتمادات.

وبشأن دعم المحروقات، طالب عبد النبي بإعداد دراسة متكاملة تتناول سبل تنظيم الدعم ووضع آليات تضمن استفادة المواطنين منة. وأشار إلى أهمية معالجة الإختلالات في سو ق الصرف وتعزيز الثقة في القطاع المصر في وتحسين بيئة الإستثمار ودعم القطاع الخاص وخلق فر ص عمل مستدامة. كما شدد على ضرورة تعزيز الشفافية و الحوكمة و الرقابة على إدارة المال العام.

اقرأ أيضاً: كلية الدراسات التكنولوجية تنظم لقاء تنويرياً لمستجدي تخصص تشغيل المصافي بالتعاون مع البترول الوطنية

سياق الأزمة و التحديات المالية

تشهد ليبيا أزمة اقتصادية ومالية تتجلى في تراجع قيمة الدينار الليبي أما العملات الأجنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية و السلع الأساسية وسط اعتماد كبير على إيرادات النفط. وتتفاقم التحديات المالية في ظل الإنقسام الحكومي و استمرار الإنفاق العام دون ميزانية موحدة تنظ م صروفات مو سسات الدولة.

وفي 11 أبريل 2026، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق ناجي عيسى التوصل إلى اتفاق لتوحيد الميزانية العامة بين شرق البلاد وغربها، بعد أكثر من 13 عامًا من الانقسام المالي والإنفاق المزدوج. وجاء الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة بشأن الملحق الأول للاتفاق التنموي الموحد، إلا أنة لم يدخل حيز التنفيذ بعد لأسباب لم تعلن.

تعيش ليبيا إنقسامًا سياسيًا بين حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، والثانية عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي وتدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

المزيد في قسم عربي و عالمي