مئات العاطلين من حاملي الشهادات في تونس يطالبون بتفعيل قانون التشغيل الاستثنائي
المظاهرة والمطالب
تجمهر مئات من الحاصلين على الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل يوم الثلاثاء أمام مقر رئاسة الحكومة في منطقة القصبة بالعاصمة التونسية، مطالبين بتفعيل القانون رقم “18” الذي يهدف إلى تشغيل من طالت بطالتهم. رفع المتظاهرون شعارات مثل “شغل حرية.. كرامة وطنية” و”حقي نخدم.. حقي نعيش”، وعبروا عن رفضهم لما وصفوه بالتضييق الأمني على حراكهم.
تفاصيل القانون رقم 18
في السادس عشر من ديسمبر عام 2025، صادق مجلس النواب التونسي على القانون رقم “18” الذي يتضمن أحكاماً استثنائية لتوظيف خريجي التعليم العالي cuya بطالتهم امتدت، ويوجه ذلك إلى القطاع العام. وقع الرئيس قيس سعيد على القانون في الثالث والعشرين من ديسمبر 2025، واعتبره سياسيون وبرلمانيون وعاطلون عن العمل أحد أبرز القوانين المرتبطة بملف التشغيل. يمنح القانون أولوية للأشخاص فوق الأربعين، ولمن مرّ على تخرجهم أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى فرد من كل عائلة دون النظر إلى السن أو الوضع الاجتماعي. وتحدد أحكامه أن عملية التوظيف تجري على دفعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ القانون، مع إخضاع المنتدبين لمرحلة تأهيل وفق الخطط والوظائف في الجهات المعنية.
التطورات وردود الفعل
أفادت مراسلة الأناضول بأن المتظاهرين واجهوا ما وصفوه بإجراءات أمنية مقيدة، وخلال الكلمة التي ألقتها زهور الفريجي، القيادية في اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين، سألت: “لماذا لا يُفعِّل القانون رقم 18 بعد سنوات من التهميش؟” وأوضحت أن المحتجين كانوا يتوقعون إنصافاً من السلطة لكنها لجأت إلى الحلول الأمنية، معتبرة أن عدم تفعيل القانون يمثل عجزاً عن الوفاء بالالتزامات. وأكدت الفريجي رفض المتظاهرين تأخير الملف إلى عام 2027 وتمسكهم بتشغيل العاطلين من حاملي الشهادات. وبحسب شهود عيان، وقع تدافع قرب مقر الحكومة في القصبة بين الشرطة والمحتجين قبل أن يتحول الحراك إلى مسيرة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
