البرلمان الأوروبي يقر نصوصاً جديدة لتشديد سياسات الهجرة وإدراج قائمة بالبلدان الآمنة
أقرّ البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء نصين تشريعيين يهدفان إلى تعزيز صرامة سياسات الهجرة داخل دول الاتحاد، في إشارة إلى تصاعد المواقف المناهضة لاستقبال المهاجرين خلال العقد الأخير.
اعتماد قائمة “البلدان الآمنة” وإمكانية رفض الطلبات
تشمل التعديلات إدراج قائمة بالبلدان التي يُصنّفها الاتحاد على أنها “آمنة”، ومن بينها كوسوفو، بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب وتونس. وبموجب هذه اللوائح، يحق للدول الأعضاء رفض طلبات اللجوء إذا تبيّن أن مقدم الطلب يمكنه الحصول على الحماية في أحد هذه البلدان.
إنشاء مراكز إعادة في دول خارج الاتحاد
تسمح القواعد الجديدة أيضاً بإنشاء ما يسمى “مراكز إعادة” خارج حدود الاتحاد الأوروبي، على غرار ما فعلته إيطاليا في ألبانيا، لتسهيل إرجاع طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.
الإطار الزمني والتنفيذ
تتطلب النصوص الجديدة موافقة نهائية من حكومات الدول الأعضاء البالغ عددها سبع وعشرون دولة، وتُنفّذ تدريجياً حتى يونيو من العام الحالي. هذه الإجراءات تُكمل مجموعة القواعد المعروفة باسم ميثاق الهجرة، التي صُدّقت عليها في عام 2023.
ردود الفعل والانتقادات
أثارت الخطوة انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية، محذرةً من احتمال انتهاك حقوق الإنسان وتقليص حق اللجوء المضمون في اتفاقية عام 1951، والتي تُحظر إعادة طالبي اللجوء إلى دول قد يواجهون فيها مخاطر.
كما أعربت النائبة الفرنسية عن حزب الخضر، ميليسا كامارا، عن رفضها للخطوات الجديدة، قائلةً إن “هذه النصوص تمثل محاولة لتجريد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من الطابع الإنساني، وتُهدم الحقوق الأساسية وكرامة الأفراد”، مشددةً أن تصنيف بلدان المنشأ الآمنة سيضع مئات الآلاف في مواقف خطرة، رغم ما وصفته “بالوضع المقلق لحقوق الإنسان في تلك الدول”.
في العام السابق، تقدّم نحو مليون شخص بطلبات لجوء إلى دول الاتحاد، وحصل ما يقرب من 440 ألفاً منهم على حماية قانونية.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
