هيئة أسواق المال تعيد هيكلة عمولة التداول وتضيف خدمات مالية جديدة للوسطاء

أصدرت هيئة أسواق المال اليوم قرارها رقم (85) لسنة 2026، الذي يتضمن مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة. يهدف القرار إلى إتاحة إمكانيات جديدة للوسطاء المؤهلين، بما في ذلك حفظ أموال العملاء في حسابات مدرة للدخل وإدارة مخاطر التداول بالهامش وفق آلية يحددها مقدم الخدمة.

إيداع أموال العملاء في حسابات مدرة للدخل

من بين الإجراءات التي يقرها القرار، تمكين الوسطاء المؤهلين من إيداع أموال العملاء المخصصة للتداول في حسابات توفر فائدة أو ربح في البنوك التجارية. هذا الإجراء يهدف إلى رفع العائد المتحقق من تلك الأموال لصالح العملاء، مع إتاحة خيار للوسيط بالمشاركة في جزء أو كل الأرباح وفقاً لضوابط تنظيمية واضحة وموافقة صريحة من العميل. تجدر الإشارة إلى أن تقديم هذه الخدمة يبقى اختيارياً للوسطاء الراغبين في تفعيلها.

تحديث خدمة التداول بالهامش

وشمل القرار تعديلًا خاصًا بخدمة «التداول بالهامش»، حيث يُسمح لمقدم الخدمة بإدارة المخاطر بالآلية التي يراها مناسبة، ما دام ذلك لا يمس بحقوق العملاء. وتُعد هذه الإضافة خطوة هامة في توسيع أدوات الوساطة وتلبية احتياجات المستثمرين بصورة أكثر فعالية.

إعادة هيكلة عمولة التداول

يتزامن القرار مع اعتماد الهيئة لعملية إعادة هيكلة عمولة التداول لتتماشى مع التحسينات الأخيرة في سوق الأوراق المالية. وقد أجرت الهيئة محاكاة حسابية ودراسة لهياكل الرسوم في أسواق أخرى قبل اعتماد النموذج الجديد. أبرز ما تضمنه التغيير:

• توحيد عمولة التداول في السوق الأول والسوق الرئيسي.
• تقسيم مكونات العمولة إلى عمولة البورصة وعمولة التسوية والتقاص بنسبة 0.066٪ (6.6 نقطة أساس) وعمولة الوساطة بنسبة 0.084٪ (8.4 نقطة أساس).
• إتاحة مجال لشركات الوساطة لتقديم عمولة متغيرة من خلال خصومات محدودة يحدد سقفها الهيئة لاحقاً.
• إلغاء رسوم تسوية صفقات عملاء أمناء الحفظ البالغة 5 دنانير لكل صفقة.
• إلغاء رسوم تسوية الصفقات التي تتجاوز 50 ديناراً والبالغة 0.5 دينار لكل صفقة.
• رفع الحد الأدنى لعمولة الصفقات من 0.250 دينار إلى 0.500 دينار.

الفوائد المتوقعة من الهيكلة الجديدة

تهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وتوضيح تكلفة كل خدمة على حدة، ما يتيح للمتعاملين تقدير إجمالي تكاليف التداول بدقة أكبر. كما سيساهم إلغاء الرسوم الثابتة في خفض التكلفة على العملاء، خاصةً في صفقات أمناء الحفظ والصفقات التي تتجاوز 50 ديناراً.

بالإضافة إلى ذلك، يُحافظ الهيكل الجديد على القدرة التنافسية لسوق الكويت ضمن الأسواق الإقليمية، حيث يبقى ضمن النطاق المشترك مع أسواق أخرى في المنطقة. كما يُعطي الوسطاء مرونة أكبر لتقديم خصومات تنافسية دون الإضرار بتوازن الأسعار، ما يُعزز التنافسية وجودة الخدمات المقدمة.

من المتوقع أن ينعكس توحيد العمولة بين السوقين على تكلفة أقل للمتعاملين، خاصةً مع إلغاء رسم التسوية البالغ نصف دينار لكل صفقة. كما أن السماح للوسطاء بتحديد خصوماتهم قد يزيد من كفاءة التداولات ويعزز السيولة في السوق.

حددت الهيئة تاريخ 1 أكتوبر 2026 لتفعيل هيكل العمولة الجديد، بعد الانتهاء من الاختبارات الموسعة وضمان جاهزية الأنظمة التقنية لجميع الأطراف المعنية.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.