ارتفاع التسهيلات المصرفية لقطاع الأعمال إلى 62.9٪ وتزايد ودائع القطاع الخاص
أظهرت بيانات مصرفية أن حجم الجزء النقدي المستهلك من التسهيلات الائتمانية للمقيمين ارتفع بمقدار 3.410 مليارات دينار خلال الفترة من بداية العام حتى نهاية أبريل 2026، مسجلاً نمواً نسبته 6.7٪.
نسبة قطاع الأعمال من التسهيلات الائتمانية
ساهم الجزء النقدي المخصص لقطاع الأعمال بنسبة 79.9٪ في هذا الارتفاع، حيث بلغت حصة هذا القطاع 62.9٪ من إجمالي التسهيلات. سجل هذا الجزء زيادة قدرها 2.72 مليار دينار، أي نحو 8.7٪، ليصل إلى 34.15 مليار دينار.
عزا هذا الصعود إلى انتعاش معظم القطاعات الاقتصادية، لا سيما الزيادة في أرصدة الجزء النقدي الموجه إلى العقار بنمو 5.4٪، وشراء الأوراق المالية (مؤسسات وأفراد) بارتفاع 16.4٪، وكذلك قطاع النفط والغاز الذي سجل نمواً بنسبة 30.2٪، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي ارتفعت 9.2٪.
أرصدة ودائع المقيمين
ارتفع رصيد ودائع المقيمين إجمالاً بمقدار 3.76 مليار دينار، مسجلاً نمواً نسبته 7.3٪ ليصل إلى 55.65 مليار دينار بنهاية أبريل. يعود ذلك إلى ارتفاع ودائع المؤسسات العامة التي زادت بنحو 2.25 مليار دينار، أي بنسبة 30.7٪ لتبلغ 9.57 مليار دينار، وكذلك ودائع الحكومة التي ارتفعت 17.7٪ لتبلغ 5.07 مليار دينار.
وضع قطاع الخاص المقيم
سجلت ودائع القطاع الخاص المقيم زيادة قدرها 0.75 مليار دينار، أي بنسبة 1.9٪، لتصل إلى 41.01 مليار دينار بنهاية أبريل 2026، مقارنةً بـ 40.26 مليار دينار في الشهر المماثل من العام السابق.
تُعد ودائع القطاع الخاص المصدر الرئيسي للتمويل في البنوك المحلية، إذ تمثل 39٪ من إجمالي مطلوبات البنوك، بينما تشكل ودائع المؤسسات العامة 9.1٪ وودائع الحكومة 4.8٪.
موجودات البنوك وتفاصيلها
سجل رصيد الموجودات للبنوك ارتفاعاً بنحو 9.16 مليار دينار، أي بنسبة 9.5٪، لتبلغ 105.19 مليار دينار في أبريل 2026 مقارنةً بـ 96.03 مليار دينار في نفس الشهر من العام السابق.
يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الموجودات الأجنبية بنحو 5.58 مليار دينار، أي بنسبة 19٪ لتصل إلى 35.01 مليار دينار. وتُشكل المطالب على القطاع الخاص جزءاً رئيسياً من الموجودات بقيمة 51.32 مليار دينار، في حين تبلغ المطالب على الحكومة 3.44 مليار دينار.
وأوضحت الأرقام المصرفية أن صعود رصيد الموجودات الأجنبية جاء أساساً نتيجة ارتفاع القروض الموجهة للبنوك الأجنبية بنسبة 109.7٪، والودائع لدى البنوك الأجنبية بزيادة 23٪، وكذلك التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين التي ارتفعت 22.3٪.
كما ارتفع رصيد النقد المتداول خارج خزائن البنوك المحلية بمقدار 180 مليون دينار، أي بنسبة 10.5٪، ليصل إلى 1.860 مليار دينار. وسجل رصيد الودائع تحت الطلب زيادة قدرها 140 مليون دينار لتصل إلى 9.41 مليار دينار، بنمو 1.5٪.
وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أرصدة شبه النقد من ودائع الادخار، والودائع لأجل، والودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 610 ملايين دينار، أي بنسبة 2٪.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
