اتحاد شركات الاستثمار يطالب بتأجيل إقرار عمولات التداول في البورصة

أفادت مصادر مطلعة أن نقاشاً حول تعديل رسوم التداول في البورصة جرى مؤخراً، حيث يُقترح توحيد العمولة عند 0.0015٪ مع تحديد حد أقصى يتراوح بين 8.4٪ و4.2٪ بحسب فئات شركات الوساطة، مع إتاحة مرونة تمنح العملاء خصماً يصل إلى 50٪ وتخصم 6.6٪ للبورصة وشركة المقاصة.

طلب الاتحاد بتأجيل القرار النهائي

دخل اتحاد شركات الاستثمار حيز النقاش، وأوضح أن موقفه يقتصر على طلب واحد وهو إرجاء الإقرار النهائي للعمولات إلى أجلٍ يسمح بإجراء دراسة أعمق من جميع المعنيين. ويأمل الاتحاد أن تُطرح مقترحات تُعالج الملاحظات وتراعي جميع الآراء بما يخدم مصلحة السوق وتطوير هيكليته، خاصةً في ظل تنوع المستثمرين الأجانب وحاجة السوق إلى خطوات ثابتة ومستقرة.

تحديات الخصومات المقترحة

كشفت المصادر أن قطاع الوساطة يمتلك قدرات متفاوتة، وأن أحد القلق الرئيسي هو احتمال تطبيق خصومات قد تصل إلى 75٪ عبر إضافة 25٪ فوق الحد المسموح به. وتُعد هذه النسبة صعبة التطبيق في ظل الضغوط والالتزامات الكبيرة التي يواجهها القطاع.

ما الذي يجب تضمينه في ملف العمولات المؤجل؟

في حال رُفع الإطار الزمني لإعادة الدراسة، يشترط أن يتضمن ملف الرسوم كل التفاصيل المتعلقة بالأدوات الاستثمارية والمشتقات الجديدة، مع توضيح كيفية تطبيق النسب. ويُطرح سؤال ما إذا كانت عمولات الأسهم ستمتد لتشمل الأدوات الأخرى.

إعادة صياغة قواعد الوساطة وتوازن العمولات

يتطلب الأمر تعديل عدة بنود تخص قطاع الوساطة لتوفير بيئة تسمح بتطور أكبر، وتعزيز الشفافية والمنافسة الإيجابية. كما ينبغي مراعاة التوازن بين الجهات المستفيدة من العمولات، وضمان عدالة النسب بين الخصومات والثوابت التي لا تخضع للتخفيض.

كما أشار المسؤولون إلى ضرورة حل بعض القضايا العالقة بسرعة، مثل تنظيم عمليات البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم، مع توقع نشاط ملحوظ في النصف الثاني من العام.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.