سيولة البورصة الكويتية تبلغ 7.6 مليار دينار في 5 أشهر من 2026
كشف تقرير اقتصادي متخصص، اليوم السبت، أن حجم سيولة البورصة الكويتية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، والتي شملت 95 يوم عمل، بلغ نحو 7.6 مليار دينار كويتي (نحو 23.2 مليار دولار).
تراجع معدل التداول اليومي
أوضح تقرير شركة الشال للاستشارات أن معدل قيمة التداول اليومي للفترة بلغ نحو 81 مليون دينار (نحو 247.8 مليون دولار)، منخفضاً بنحو 24.8 بالمئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025، والذي بلغ نحو 107.6 مليون دينار (نحو 329.2 مليون دولار).
أداء شهر مايو المختلط
أشار التقرير إلى أن أداء شهر مايو جاء مختلطاً مقارنة بأداء شهر أبريل، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء متباين لمؤشرات السوق؛ حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 0.8 بالمئة، وكذلك مؤشر السوق العام بنحو 0.5 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.1 بالمئة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 2.9 بالمئة.
وأضاف أن سيولة البورصة انخفضت في مايو مقارنة بأبريل، إذ بلغت نحو 1.855 مليار دينار (نحو 5.676 مليار دولار)، مقارنة بنحو 2.114 مليار دينار (نحو 6.468 مليار دولار)، أي بتراجع نسبته 12.3 بالمئة.
وقال التقرير إن معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو بلغ نحو 109.1 مليون دينار (نحو 333.8 مليون دولار)، محققاً ارتفاعاً بنحو 13.5 بالمئة عن مستوى معدل تلك القيمة في أبريل، البالغ نحو 96.1 مليون دينار (نحو 294 مليون دولار).
تركيز السيولة في عدد محدود من الشركات
أضاف التقرير: «تشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 5.9 بالمئة فقط من تلك السيولة، من بينها 50 شركة حظيت بنحو 2.3 بالمئة فقط منها، فيما لم تشهد شركتان أي تداول».
وأوضح التقرير أن 12 شركة، من الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.8 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، استحوذت على نحو 19.2 بالمئة من سيولة البورصة، أي إن نصيبها من السيولة يعادل نحو 6.9 أضعاف مساهمتها في القيمة السوقية، ما يعني أن نشاط السيولة المرتفع لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، بينما يميل بقوة إلى شركات ذات قيمة سوقية محدودة.
توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي
أشار التقرير إلى أن السوق الأول استحوذ على نحو 1.084 مليار دينار (نحو 3.317 مليار دولار)، أي ما نسبته 58.5 بالمئة من سيولة البورصة، وفي داخله استحوذ نحو نصف شركاته على 77.8 بالمئة من سيولته، بما يعادل 45.5 بالمئة من إجمالي السيولة، بينما حصل النصف الآخر على النسبة المتبقية، أو نحو 22.2 بالمئة من سيولته.
وأضاف التقرير: «استحوذت شركتان على نحو 25.7 بالمئة من سيولة السوق الأول؛ إذ حصل بيت التمويل الكويتي على 14.8 بالمئة، فيما حصلت مجموعة جي إف إتش المالية على نحو 11 بالمئة. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 70.1 بالمئة».
وأوضح أن السوق الرئيسي استحوذ على نحو 769.4 مليون دينار (نحو 2.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 41.5 بالمئة من سيولة البورصة. وضمن هذا السوق، استحوذت 20 بالمئة من الشركات على 74.2 بالمئة من سيولته، بينما اكتفت 80 بالمئة من الشركات بنحو 25.8 بالمئة من السيولة، ما يدل على أن مستوى تركز السيولة فيه لا يزال مرتفعاً. وبلغ نصيب تداولاته من إجمالي قيمة التداولات نحو 29.9 بالمئة.
وخلص التقرير، من خلال مقارنة توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، إلى انخفاض نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة خلال الفترة المنقضية من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025؛ إذ بلغ نصيب السوق الأول آنذاك 55.5 بالمئة، مقابل 44.5 بالمئة للسوق الرئيسي.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
