ارتفاع النقد المستخدم من التسهيلات الائتمانية بـ2.48 مليار دينار

ارتفاع النقد المستخدم من التسهيلات

ارتفع رصيد الجزء النقدي المستعمل من التسهيلات الائتمانية للمقيمين «القطاع الخاص المحلي، وغيرهم من الأطراف المقيمة» بقيمة 2.48 مليار دينار، أي بنسبة 4.8%، ليصل إلى 54.65 مليار دينار مع نهاية يوليو 2026، مقارنة بـ52.17 ملياراً في الفترة نفسها من العام السابق.

تفاصيل القطاعات والمساهمات

وأوضح «المركزي» أن التسهيلات الموجهة لقطاع الأعمال كانت مسؤولة عن 64.2% من هذا الارتفاع، بينما ساهمت التسهيلات الشخصية بنسبة 35.8%.

وبالنظر إلى الجزء النقدي من التسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال، الذي يشكل 62.3% من إجمالي التسهيلات الممنوحة للمقيمين، فقد ارتفع بنسبة 4.9% ما يعادل 1.59 مليار دينار، ليبلغ نحو 34.05 مليار دينار في نهاية يوليو 2026 مقابل 32.46 ملياراً للشهر المقابل من 2025.

وأوضح التحليل أن الارتفاع جاء أساساً من نمو معظم القطاعات الاقتصادية، وبشكل خاص الجزء النقدي الموجه لأنشطة الخدمات الأخرى الذي زاد بقيمة 660 مليون دينار بنسبة 17.3%، والعقار والإنشاء الذي ارتفع بقيمة 640 مليون دينار بنسبة 4.8%، والنفط الخام والغاز الذي زاد بقيمة 420 مليون دينار بنسبة 22.8%.

في المقابل، انخفض رصيد الجزء النقدي الموجه لأنشطة قروض للبنوك بنسبة 48.9%.

الودائع والموجودات المصرفية

وارتفعت أرصدة ودائع المقيمين في البنوك بقيمة 5.05 مليار دينار، أي بنسبة 9.8%، لتصل إلى 56.48 مليار دينار، نتيجة زيادة رصيد المؤسسات العامة بنسبة 43.6% بقيمة 2.88 مليار دينار ليصل إلى 9.5 مليار، وزيادة رصيد الحكومة بنسبة 33.5% بقيمة 1.47 مليار دينار ليصل إلى 5.85 مليار.

وبالنسبة للقطاع الخاص المقيم، زادت ودائعه بقيمة 700 مليون دينار بنسبة 1.7%، لتصل إلى 41.13 مليار دينار.

وتعتبر ودائع القطاع الخاص المصدر الرئيسي للتمويل في البنوك المحلية، حيث تمثل 39.4% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية في نهاية يوليو 2026، بينما تشكل ودائع الحكومة 5.6% والمؤسسات العامة 9.1% من نفس المجموع.

بنهاية يوليو الماضي، ارتفع إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 5.59 مليار دينار بنسبة 5.7%، ليبلغ نحو 104.31 مليار دينار مقابل 98.72 ملياراً للشهر correspondant من العام السابق.

ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الموجودات الأجنبية بما يعادل 2.48 مليار دينار وبنسبة 7.8% لتصل إلى 34.12 ملياراً، بالإضافة إلى ارتفاع المطالب على القطاع الخاص بقيمة 2.62 مليار دينار بنسبة 5.3% لتصل إلى 51.98 ملياراً، وزيادة المطالب على الحكومة بقيمة 3.39 مليار دينار بنسبة 276.7% لتصل إلى 4.61 مليار.

وكشفت البيانات أن المطالب على القطاع الخاص تمثل المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، إذ بلغت نسبتها 49.8% من إجمالي الموجودات في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنسبة 50% للشهر correspondant من 2025.

القروض للبنوك الأجنبية والصافي الأجنبي

وأظهرت أرقام القطاع المصرفي أن أبرز أسباب ارتفاع رصيد الموجودات الأجنبية كان نمو القروض الموجهة للبنوك الأجنبية بنسبة 21.9%، إلى جانب زيادة التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين بنسبة 13.4% وارتفاع الودائع الأجنبية لدى البنوك الخارجية بنسبة 4.7%.

وقابل هذا الارتفاع في الموجودات الأجنبية زيادة في المطلوبات الأجنبية بنحو 510 مليون دينار بنسبة 3.1%، مما أدى إلى ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنحو 1.96 مليار دينار بنسبة 13.1% ليصل إلى 16.92 ملياراً بنهاية يوليو الماضي مقابل 14.96 ملياراً للشهر ذاته من 2025.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.