نسبة تمويل البنوك إلى السوق المحلي تصل إلى 83.5% مع توجيه قروض للشركات الأجنبية
أفادت المصادر المصرفية أن حصة التمويل الموجه إلى السوق الداخلي تمثل 83.5% من إجمالي القروض التي بلغت 54.297 مليار دينار. ما يعادل 45.542 مليار دينار مخصصة للمؤسسات الكويتية، بينما يظل 10.755 مليار دينار موجهة للجهات غير المقيمة.
حجم القروض غير المقيمة
وفقاً للبيانات، بلغ مجموع القروض الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص والمؤسسات والأفراد من خارج الدولة نحو 10.759 مليار دينار. تُستَخدم هذه الأموال لتغطية احتياجات شركات أجنبية تنفذ مشاريع داخل الكويت.
توزيع القروض بين الفئات
تُظهر الأرقام أن أكثر من نصف التسهيلات (حوالي 52%) مخصصة لمؤسسات ذات تصنيف عالٍ، تشمل 4.094 مليار دينار من القروض المصرفية و1.508 مليار من القروض التي تمنحها مؤسسات مالية غير بنكية، مثل شركات التأمين، الصرافة، الاستثمار والتمويل.
أما البنوك فقد خصصت ما مجموعه 2.553 مليار دينار لقطاعات استراتيجية تشمل الصناعة، الخدمات العامة، النفط والعقارات. سجل قطاع الخدمات العامة رصيداً قدره 863.2 مليون دينار بزيادة 6.5% مقارنةً بـ 810.3 مليون في نهاية ديسمبر. قطاع النفط والغاز الخارجي ارتفع إلى 736.4 مليون دينار مقابل 706.9 مليون، أي نمو نسبته 4.17%. القطاع الصناعي جاء في المرتبة الثالثة برصيد 703.4 مليون دينار مقابل 696.8 مليون، بزيادة تقارب 1%، بينما احتل القطاع العقاري المركز الأخير برصيد 250.3 مليون دينار مقابل 184.6 مليون في ديسمبر، مسجلاً نمواً يقارب 35.66%.
غياب التسهيلات الشخصية للجهات غير المقيمة
تشير التقارير إلى أن القروض الموجهة للجهات غير المقيمة لا تشمل أي تسهيلات شخصية مثل القروض الاستهلاكية أو السكنية، سواء بنماذجها الخاصة أو النموذجية. وبالتالي فإن تركيز التمويل يظل على القطاعات المؤسسية.
الجهات المستفيدة من القروض الخارجية
تشمل المستفيدين من التمويل غير المقيم الشركات الأجنبية التي تعمل في السوق الكويتي، بالإضافة إلى الأفراد غير الكويتيين الذين لا يملكون تصاريح عمل أو إقامة، والشركات التجارية الأجنبية غير المسجلة في الكويت، وكذلك الجهات الحكومية التي تتعاقد مع هذه الشركات. كما تشمل القائمة الهيئات الدبلوماسية الأجنبية وما يتبعها من مؤسسات.
تشكل القروض الموجهة للخارج نسبة 16.5% من إجمالي القروض المصرفية، ما يعادل 10.75 مليار دينار موزعة على قطاع خاص ومجموعة من القطاعات الأساسية، في إطار سعي البنوك لتوسيع قاعدة عملائها وتوزيع المخاطر.
تؤكد المصادر أن الأولوية القصوى تظل للتمويل المحلي عبر جميع القطاعات، سواء في القروض الشخصية أو القروض القطاعية، مع تركيز خاص على المشروعات التنموية ذات الأهمية الاستراتيجية.
كما أوضحت المصادر أن جزءاً كبيراً من القروض الموجهة للجهات الأجنبية يخص الشركات التي تدير مشروعات حكومية داخل الكويت. وفي الوقت نفسه، يحصل القطاع الخاص المحلي على تسهيلات من بنوك خليجية وأجنبية، ما يساهم في تنويع مصادر التمويل وتخفيف المخاطر وفقاً لطبيعة المشاريع واحتياجات السيولة.
وتتوقع الجهات المصرفية أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على القروض المحلية نتيجة للظروف المتغيرة وزيادة الطلب على التمويل، سواء في القطاع الخاص أو في إصدارات الدين العام، مع توقعات بنمو أسرع مما كان مخططاً قبل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
يُشار إلى أن القطاع البنكي يتمتع بملاءة قوية وتوافر سيولة كافية، ما يضفي طمأنينة على المستثمرين ويساعد على تلبية أي طلبات تمويلية مستقبلية.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
