بورصة الكويت تحقق صافي ربح 13.74 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من 2026

بورصة الكويت تحقق صافي ربح 13.74 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من 2026

الأداء المالي للنصف الأول

أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، بعد اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد يوم الخميس 30 يوليو الماضي، حيث بلغ صافي الربح 13.74 مليون دينار.

سجل إجمالي الإيرادات التشغيلية 23.39 مليون دينار للفترة نفسها، بينما بلغ الربح التشغيلي 17.11 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 68.42 فلساً.

ارتفع إجمالي الموجودات إلى نحو 127.68 مليون دينار، في حين بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 67.51 مليون دينار، وذلك وفق الوضع في 30 يونيو 2026.

تطوير السوق والأصول المتعددة

أكد رئيس مجلس الإدارة بدر ناصر الخرافي أن بيئة الربع الأول شهدت تحديات جيوسياسية وتعليقاً احترازياً للتداول في أوائل مارس، لكن الربع الثاني أظهر تعافياً في الإيرادات التشغيلية وصافي الربح مقارنة بالفترة المماثلة من 2025.

ذكر أن الانخفاض السنوي لصافي الربح انخفض من نسبة 24.59% بعد الربع الأول إلى 9.09% بعد النصف الأول، مدعوماً بتحسن الأداء التشغيلي وتعافي نتائج الربع الثاني.

أضاف أن هذه النتائج تؤكد أن بورصة الكويت من الأفضل أداءً في المنطقة، وأن تعافي أرباح الربع الثاني يبرهن على متانة نموذج الأعمال ومرونته diante المتغيرات الاقتصادية والإقليمية، مستنداً إلى تنوع مصادر الإيرادات والانضباط التشغيلي والمالي في إدارة التكاليف، ما يعزز كفاءة العمليات واستدامة الأداء.

في ظل استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي، شدد على استمرار الإدارة بمنهجية الحذر والانضباط، مع الالتزام بمواصلة تطوير سوق المال الكويتي وحماية مصالح المستثمرين وتعزيز دوره كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية في الكويت.

مرونة السوق وأداء المؤشرات

أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الأزمات والتقلبات الإقليمية لم تثن البورصة عن مواصلة استراتيجيتها الطموحة لتطوير البنية الهيكلية للسوق وتوسيع خيارات الاستثمار، مشيراً إلى إنجازات مرحلية تحققت في برنامج تطوير السوق خلال النصف الأول.

ذكر أن إطلاق منصة تداول السندات والصكوك في أبريل، وإدراج صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في يونيو، يشكّلان خطوة استراتيجية في مسار تطوير سوق المال الكويتي، ويساعدان على تحول البورصة من سوق يركز بشكل رئيسي على الأسهم إلى سوق مالي متعدد الأصول، ما يوسع خيارات الاستثمار أمام قاعدة أوسع من المستثمرين ويفتح آفاقاً جديدة للتمويل أمام الشركات والمؤسسات المالية.

أضاف أن هذه الخطوات تكمل الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق (MD 3.2)، وتشمل تطبيق نظام الطرف المقابل المركزي (CCP) وترقية شركات الوساطة إلى مستوى ‘الوسيط المؤهل’.

اختتم الخرافي كلمته بشكر المساهمين والإدارة التنفيذية والموظفين وهيئة أسواق المال ومنظومة السوق والمستثمرين، مؤكداً استمرار التزام بورصة الكويت بتطوير سوق مالي أكثر كفاءة وشفافية يخدم الاقتصاد الوطني.

الاستدامة والحضور الدولي

استمرت مستويات السيولة في البورصة مستقرة خلال النصف الأول، مع انتظام في عمليات التداول بفضل التطوير المتواصل للبنية التشغيلية للسوق، مما ساعد على تخفيف تأثير التحديات الإقليمية على نشاط التداول والحفاظ على كفاءة تدفق السيولة.

أوضح العصيمي أن قيمة التداولات خلال النصف الأول بلغت نحو 9.82 مليارات دينار، بمتوسط تداول يومي قدره 84.64 مليون دينار، وهي مؤشرات تعكس استمرارية نشاط السوق وكفاءة بنيته التشغيلية رغم البيئة الإقليمية المعقدة.

ذكر أن القيمة السوقية الإجمالية بلغت نحو 52.16 مليار دينار بنهاية الفترة.

وبخصوص هيكل المستثمرين، استحوذ المستثمرون المؤسسيون على 70.08% من إجمالي نشاط السوق، بينما مثل المستثمرون الأفراد 29.92%.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، شكل المستثمرون الدوليون (بما في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي) 18.79% من إجمالي قيمة التداولات، مقابل 81.21% للمستثمرين المحليين.

وأكد العصيمي أن هذه البيانات تعكس استمرار حضور المستثمر المؤسسي وتنوع قاعدة المستثمرين رغم التقلبات الإقليمية، وتؤكد نجاح جهود البورصة في توفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية وكفاءة الإفصاح، ما يدعم كفاءة التسعير ويعزز ثقة مختلف فئات المستثمرين.

وفي إطار الاستراتيجية المباشرة للترويج لسوق المال الكويتي وجذب الاستثمار الأجنبي، استمرت البورصة في تعزيز التواصل مع مجتمع الاستثمار الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في مؤتمر HSBC الخامس لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي، وتنظيمها لليوم المؤسسي السابع عشر في لندن بمشاركة من ممثلي الشركات المدرجة والمؤسسات المالية العالمية.

وأصدرت بورصة الكويت تقرير الاستدامة الخامس لعام 2025، مستعرضة تطورات تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز خلق القيمة المستدامة، كما أطلقت خلال النصف الأول من عام 2026 النسخة المحدثة من «دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية» لدعم الشركات المدرجة في تحسين جودة الإفصاحات وتعزيز الشفافية وترسيخ ممارسات الاستدامة في سوق المال الكويتي.

تلتزم بورصة الكويت بالعمل بالتنسيق مع هيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، وكل أطراف منظومة السوق، لتعزيز كفاءة السوق وعمقه الاستثماري، وتطوير بنيته التشغيلية والتقنية وفق أعلى المعايير الدولية.

كما تواصل تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز تنافسية سوق رأس المال الكويتي، ودعم جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، ما يسهم في ترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي واستثماري إقليمي، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك