النيابة العامة تحيل عناصر تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة بعد توغلهم داخل المياه الإقليمية

ضبط المتهمين أثناء توغلهم داخل منطقة عسكرية محظورة

أعلنت النيابة العامة عن ضبط عدد من العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد أن توغلوا بشكل غير مشروع داخل إقليم الدولة، واجتازوا حدودها البحرية وتسللوا إلى نطاق عسكري محظور. وجاء ضبطهم إثر رصدهم من قبل رجال القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع، حيث جرى اعتراضهم داخل المنطقة العسكرية.

عملية منظمة بأسلحة ومعدات بغرض استهداف منشآت سيادية

كشفت الواقعة عن عملية منظمة نُفذت بإعداد مسبق وتنسيق محكم، إذ استخدم المتهمون قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية، وكان بحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد، وذلك بقصد استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية. وقد تجسدت تلك الأفعال، بما صاحبها من تنظيم وإخفاء وتدبير عسكري مسبق، وما اقترن بها من شروع في قتل أفراد القوة القائمة بالحراسة عبر إطلاق النار عليهم، في عمل عدائي استهدف سيادة الدولة وحرمة إقليمها وأمنها، والنيل من استقرارها ومصالحها العليا.

إجراءات التحقيق وكشف الملابسات

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور إحالة المتهمين إليها، حيث انتقل فريق التحقيق إلى مباشرة أعماله. وتم استجواب المتهمين ومواجهتهم بما ثبت بالأدلة والقرائن، والانتقال إلى موقع الواقعة لإجراء معاينة ميدانية شاملة ورفع الآثار المادية والفنية المرتبطة بها، والاستماع إلى أقوال الشهود وأفراد القوة القائمة بتأمين الموقع. كما ندبت النيابة العامة الإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء الفحوص الفنية المتخصصة على الأسلحة والذخائر والأجهزة والمضبوطات، وتحليل الآثار وإجراء المضاهاة الفنية اللازمة، وذلك في إطار استكمال كافة إجراءات التحقيق للوصول إلى الإحاطة الكاملة بملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وامتداداتها، والكشف عن جميع ما اتصل بها من أفعال ووقائع وارتباطات.

الإحالة إلى المحكمة والتأكيد على الحماية القانونية للسيادة

انتهت النيابة العامة، على ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات والإجراءات المتخذة، إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة لمباشرة محاكمتهم عما أسند إليهم من جرائم. وشددت النيابة العامة على أن سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمنها من الثوابت الدستورية والقانونية التي لا تحتمل تهاونا أو انتقاصا، والتي أحاطها الدستور والقانون بالحماية والذود. وأكدت أن الأفعال المسندة إلى المتهمين، بما اشتملت عليه من خرق لسيادة الدولة، واختراق لحدودها، وتوغل داخل نطاق عسكري محظور، واستهداف لمواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية، وما اقترن بها من شروع في قتل أفراد القوات المسلحة، تشكل في مجموعها مساسا بوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها العسكري، وتنطوي على جناية العدوان المؤثمة بموجب المرسوم بقانون رقم (156) لسنة 2025 بشأن مكافحة الجرائم الدولية، فضلاً عما تشكله من جرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون الجزاء وتعديلاته. كما تشكل هذه الأفعال خرقا جسيما لأحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2026 بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، بما يمثله من سياج قانوني خاص لحماية المناطق العسكرية والمنشآت السيادية والحدود والمواقع الخاضعة للحراسة وصون المصالح العسكرية العليا للدولة. وإذ تباشر النيابة العامة اختصاصها في حماية أمن الدولة وسيادتها، فإنها تؤكد أن أمن دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها العليا ليست محلا للمساومة أو التهاون، بل هي التزام وطني وقانوني ودولي تصونه الدولة بأجهزتها، ويحرسه القانون بسلطانه. كما تؤكد أن يد العدالة ستظل قائمة في مواجهة كل فعل يستهدف كيان الدولة، أو يمس حرمة حدودها، أو يهدد أمنها واستقرارها ومصالحها السيادية العليا.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.