اتحاد شركات الاستثمار يصدر دليلاً متخصصاً حول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)
إصدار جديد عن صناديق المؤشرات المتداولة
أعلن اتحاد شركات الاستثمار عن صدور إصدار احترافي جديد يركز على صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تحت عنوان «دليل عن صناديق المؤشرات المتداولة يغطي بنائها وأدائها وإطارها التنظيمي وتأثيرها الاستراتيجي على الأسواق». جاء هذا الإطلاق تزامناً مع صدور قرار هيئة أسواق المال رقم 80 لسنة 2026 الذي يُعد خطوة تنظيمية مهمة لتأسيس إطار عمل لصناديق المؤشرات المتداولة وإدراجها وتداولها في السوق الكويتي.
أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبدالله حمد التركيت أن هذا الإصدار يأتي في إطار الدور التنموي للاتحاد لدعم قطاع الاستثمار ونشر المعرفة المتخصصة، ومواكبة التطورات التنظيمية الأخيرة في سوق المال الكويتي.
أشاد التركيت بالجهود التي تبذلها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت لتطوير بيئة المال والأعمال من خلال إصدار تشريعات تنظيمية وتفعيل منتجات استثمارية حديثة تعزز متانة السوق وتتوافق مع المستجدات العالمية والإقليمية.
محتوى الإصدار وفصوله
يتكون الإصدار من ثمانية فصول مترابطة تبدأ بعرض مفهوم صناديق المؤشرات المتداولة وخصائصها الأساسية وآلية عملها، ثم تستعرض تطورها التاريخي منذ أول صندوق متداول حتى مكانتها الحالية كقطاع رئيسي في إدارة الأصول العالمية.
بعد ذلك يدرس الفصول دور هذه الصناديق في رفع كفاءة الأسواق المالية، وتحسين عملية اكتشاف الأسعار، ودعم مستويات السيولة، وتسهيل الوصول إلى مختلف فئات الأصول، مع مقارنة مفصلة بينها وبين صناديق الاستثمار التقليدية والأسهم والسندات وغيرها من الأدوات.
ويخصص فصل لشرح آليات استخدام هذه الصناديق في بناء المحافظ الاستثمارية، والتحوط، وإدارة المخاطر، والتداول التكتيكي، موضحاً الفوائد التي توفرها لكل استراتيجية.
الجوانب التنظيمية والسوق الكويتي
يفرد الإصدار فصلاً مفصلاً للهيكل التشغيلي لصناديق المؤشرات المتداولة، يوضح أدوار مدير الصندوق، والمشاركين المعتمدين، وصناع السوق، وأمناء الحفظ، ومزودي المؤشرات، والبورصات، ويشرح العلاقة بين السوق الأولية والثانوية، وآليات إنشاء واسترداد الوحدات، وكيفية الحفاظ على تقارب سعر التداول مع صافي قيمة الأصول.
ويستعرض كذلك أصناف هذه الصناديق بما فيها صناديق الأسهم، والسندات، والسلع، والعملات، والقطاعية، والجغرافية، والذكية (Smart Beta)، والمدارة بنشاط، والموضوعية، والمُروّضة مالياً، والعكسية، مع بيان خصائص كل نوع ومزاياه ومخاطرته والفئات الاستثمارية التي تناسبه.
كما يتناول الإصدار منهجيات بناء المؤشرات وأساليب الترجيح المختلفة، سواء بالقيمة السوقية أو الوزن المتساوي أو غيرها، ويشرح كيفية تقييم الأداء، وقياس التكلفة، وتحليل تتبع الخطأ، ومقاييس السيولة، ما يجعله مرجعاً عملياً للمختصين في إدارة المحافظ والاستثمار المؤسسي.
أهمية التوقيت ومستقبل المنتج
في الجزء التنظيمي يقدم الإصدار تحليلاً للأطر التشريعية التي تحكم صناديق المؤشرات المتداولة في الأسواق العالمية الرائدة، ويستعرض أفضل الممارسات الدولية في الإفصاح والحوكمة وإدارة المخاطر، قبل أن ينتقل إلى دراسة حالة السوق الكويتي.
ويحلل انعكاسات إدخال هذه المنتجات على تطوير سوق رأس المال المحلي من حيث زيادة العمق، وتحسين السيولة، وتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية، وتعزيز تنافسية قطاع إدارة الأصول، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين، بما يتماشى مع أهداف تطوير القطاع المالي في الكويت.
ويؤكد التركيت أن صدور قرار هيئة أسواق المال رقم 80 لسنة 2026 يمنح الإطار التنظيمي اللازم، حيث حدد التعريفات، وشروط التأسيس، وقواعد الإدراج والتداول، وحدد أدواراً تنظيمية مثل «المفوض بالاكتتاب» و«صانع السوق»، ووضع ضوابط للحوكمة وفصل المهام، بالإضافة إلى متطلبات استثمارية خاصة بهذا النوع من الصناديق.
ويشير إلى أن نشر المعرفة بالتزامن مع تطوير التشريعات يعزز الاستخدام السليم للأداة الاستثمارية الجديدة، ويدعم نمو سوق المال الكويتي وفق أسس مهنية مستدامة.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
