التقرير الشهري للشال يوضح أن الدين العام المحلي يوازي 17.2% من الناتج
الديون العامة المحلية والخارجية
ذكر تقرير «الشال» استناداً إلى نشرة بنك الكويت المركزي للإحصائية النقدية لشهر يونيو 2026 المنشورة على موقع البنك أن رصيد أدوات الدين العام المحلي (بما فيها السندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) زاد بمقدار 2.75 مليار دينار ليصل إلى 3.3 مليار دينار في نهاية يونيو 2026 مقارنة بنهاية يونيو 2025، ما يعادل نحو 6.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026 والبالغ حوالي 50.1 مليار دينار وفقاً لتقديرات الـ EIU، دون احتساب الدين الخارجي.
وبحسب التفاصيل الواردة في النشرة بلغ إجمالي الدين العام الخارجي حتى 23 يوليو 2026 نحو 17.250 مليار دولار أي ما يساوي حوالي 5.3 مليار دينار، وبذلك يصبح مجموع الدين العام الداخلي والخارجي نحو 8.6 مليار دينار، أي ما يشكل حوالي 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام.
التسهيلات الائتمانية والودائع المصرفية
أفادت نشرة البنك المركزي بأن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2026 بلغ نحو 54.752 مليار دينار، وهو ما يمثل حوالي 52.5% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بزيادة قدرها 3.057 مليار دينار أي بنمو حوالي 5.9% مقارنة بنهاية يونيو 2025.
وبلغت التسهيلات الشخصية نحو 20.347 مليار دينار، ما يعادل حوالي 37.2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت قيمتها 19.579 مليار دينار في نهاية يونيو 2025 ونموها حوالي 3.9%.
ومن داخل التسهيلات الشخصية بلغت قيمة القروض المقسطة نحو 17.688 مليار دينار (أي 86.9% من إجمالي التسهيلات الشخصية) وقيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.041 مليار دينار.
وبالنسبة للقطاعات فقد بلغت التسهيلات لقطاع العقار نحو 11.088 مليار دينار (20.3% من إجمالي التسهيلات) مقارنة بـ10.535 مليار دينار في يونيو 2025 ونموها حوالي 5.2%.
وبلغت التسهيلات لشراء الأوراق المالية نحو 4.908 مليار دينار (9.0% من إجمالي التسهيلات) مقارنة بـ4.426 مليار دينار في يونيو 2025.
وبالنسبة لقطاع التجارة بلغت التسهيلات نحو 3.511 مليار دينار (6.4% من إجمالي التسهيلات) مقارنة بـ3.858 مليار دينار في يونيو 2025.
ولقطاع الإنشاء بلغت التسهيلات نحو 2.786 مليار دينار (5.1% من إجمالي التسهيلات) مقارنة بـ2.626 مليار دينار في يونيو 2025.
ولقطاع الصناعة بلغت التسهيلات نحو 2.509 مليار دينار (4.6% من إجمالي التسهيلات) مقارنة بـ2.266 مليار دينار في يونيو 2025.
ولقطاع المؤسسات المالية غير البنوك بلغت التسهيلات نحو 1.817 مليار دينار (3.3% من إجمالي التسهيلات) مقارنة بـ1.483 مليار دينار في يونيو 2025.
أما إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية فقد بلغ نحو 56.164 مليار دينار، ما يعادل حوالي 53.8% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بزيادة قدرها 4.812 مليار دينار أي بنمو حوالي 9.4% مقارنة بنهاية يونيو 2025.
وتوزعت الودائع بحيث خصص عملاء القطاع الخاص نحو 40.992 مليار دينار (73.0%)، وخصصت المؤسسات العامة نحو 9.536 مليار دينار، وخصصت الحكومة نحو 5.637 مليار دينار؛ ومن ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي بلغت نحو 38.758 مليار دينار (94.6%)، بينما بلغت القيمة المعادلة بالعملات الأجنبية نحو 2.234 مليار دينار.
أسعار الفائدة وسعر صرف الدينار
وبخصوص متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي في نهاية يونيو 2026 مقارنة بنهاية يونيو 2025، أوضحت النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة لا يزال لصالح الدينار الكويتي، حيث بلغ نحو 0.817 نقطة لودائع شهر واحد، و0.846 نقطة لودائع ثلاثة أشهر، و0.818 نقطة لودائع ستة أشهر، و0.825 نقطة لودائع اثني عشر شهراً؛ بينما كان الفرق في نهاية يونيو 2025 نحو 0.885 نقطة لشهر واحد، و0.932 نقطة لثلاثة أشهر، و0.932 نقطة لستة أشهر، و0.917 نقطة لاثني عشر شهراً.
وبالنسبة لسعر الصرف، بلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي في يونيو 2026 نحو 307.220 فلوس لكل دولار، أي انخفاضًا حوالي 0.32% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر يونيو 2025 الذي بلغ نحو 306.247 فلوس لكل دولار.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
