هيئة أسواق المال تُصدر تقريرها السنوي الخامس عشر وتكشف ثاني تقرير استدامة لها

أصدرت هيئة أسواق المال، اليوم، تقريرها السنوي الخامس عشر الخاص بالسنة المالية 2025/2026، كما أصدرت في الوقت ذاته ثاني تقاريرها للاستدامة عن ذات السنة المالية.

الأساس القانوني ومحتوى التقرير السنوي

ويعتبر إصدار التقرير السنوي للهيئة بعد انتهاء سنتها المالية استحقاقاً قانونياً ينص عليه المادة رقم 25 من قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2010. يتناول التقرير أبرز المهام التي نفذتها الهيئة وإنجازاتها المحققة في المجالات التشريعية والتنظيمية والإشرافية والتوعوية والإعلامية، بالإضافة إلى بيئة العمل الداخلية والتعاون المشترك على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، إلى جانب البيانات المالية لتلك السنة المالية وتوجهاتها للسنوات القادمة سعيا لتحقيق رؤيتها في الوصول إلى ريادة تطوير أسواق مال جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني.

هيكل التقرير وأبوابه التسعة

يشتمل التقرير السنوي الأخير على تسعة أبواب رئيسة. يبدأ أول باب بتعريف القارئ بتأسيس الهيئة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وقيمها المؤسسية. يليه بيان أداء مجلس مفوضي الهيئة وأعمال الأمانة العامة والمجالس واللجان المنبثقة والمشكلة. ثم يخصص ثالث الباب للمجال الإستراتيجي، ويليه الباب المخصص للاستدامة الذي يعرض لجهود الهيئة في ترسيخ استدامتها المؤسسية واستدامة قطاع أنشطة الأوراق المالية، بالإضافة إلى الاستدامة البيئية والمجتمعية. أما خامس الباب، وهو الأبرز، فيستعرض بالتفصيل إنجازات الهيئة في مجال تنظيم أنشطة الأوراق المالية والإشراف عليها، بدءاً من الجانب القانوني ثم التنظيمي والرقابي بنوعيهما المكتبي والميداني، ومتابعة عمليات الأسواق والإفصاح والشفافية، قبل أن يختتم بمجالات التوعية والإعلام والتواصل والتعاون الخارجي. بعد ذلك ينتقل التقرير في الأبواب التالية لاستعراض أبرز المهام المتحققة على صعيد بيئة عمل الهيئة الداخلية، وكذلك رؤاها وتطلعاتها وتوجهاتها للسنوات القادمة في ظل استراتيجيتها الرابعة التي تمتد حتى نهاية شهر مارس 2031، إضافة إلى البيانات المالية للهيئة عن السنة المالية موضوع التقرير، ليختم بعرض شامل لمؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية لعام 2025.

الإنجازات بالأرقام

بلغة الأرقام، يمكن الإشارة إلى أبرز المهام المنفذة من خلال أرقام محددة، كتنفيذ 82% من الاستراتيجية الحالية للهيئة مع انقضاء 75% من دورتها الزمنية، وإبداء الرأي القانوني بـ (895) موضوعاً، وتسجيل (104) قضايا، و101 حكم نهائي موضوعي 97% منها لمصلحة الهيئة، و74 شخصاً مرخصاً له و238 نشاطاً مرخصاً به، و65 نظاماً للاستثمار الجماعي، ومنح 6 موافقات خاصة بإصدارات أدوات دين تنوعت بين سندات وصكوك تجاوزت قيمتها المليار و200 مليون دينار، و5 عمليات اندماج واستحواذ لتتخطى بذلك القيمة التراكمية لهذه الأنشطة حاجز المليار و881 مليون دينار.

تقرير الاستدامة ومبادراتها

في إطار آخر، أصدرت الهيئة ثاني تقاريرها للاستدامة متضمنة إجراءاتها المتخذة خلال السنة المالية الأخيرة على صعيد جهودها المتصلة بترسيخ تطبيق معايير الاستدامة في أسواق المال بدولة الكويت، مما يدعم توجهات التنمية الاقتصادية المستدامة ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية. عرض التقرير لنهج الهيئة في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، كما عرض لمبادراتها ذات الصلة، سواء ما اندرج منها في إطار حوكمة استدامتها، لاسيما على صعيد كوادرها (توظيف الكفاءات المناسبة، حماية حقوق المنتسبين، التعليم والتطوير، الصحة والسلامة العامة)، أو مسؤوليتها الاجتماعية أو البيئية، وتحديداً ما اتصل منها بتخفيف مخاطر المناخ، وإدارة المياه والانبعاثات والنفايات واستهلاك الطاقة. وقد قامت الهيئة بإعداد تقريرها بما يتماشى مع المبادرة العالمية لإعداد التقارير ومعايير الإفصاح الموحدة لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في دول مجلس التعاون لدول الخليج الصادرة عن لجنة أسواق المال الخليجية.

كيفية الوصول للتقارير

وأخيراً، فإن الهيئة إذ تعلن عن إصدار تقريريها المشار إليهما، فإنها تلفت عناية المهتمين بالشأن الاقتصادي عموماً، والمعنيين بأنشطة الأوراق المالية وخدماتها على وجه الخصوص إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل التقريرين من خلال موقعها الإلكتروني، إضافة إلى تطبيقاتها الإلكترونية عبر الهواتف الذكية.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.