هيئة تشجيع الاستثمار تفرض جزاءً إدارياً وتلغي ترخيصاً لشركة
الجزاء الإداري وتخفيض الإعفاء الضريبي
فرضت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عقوبة إدارية على أحد الكيانات الاستثمارية تمثلت في تقليل الاستفادة من الإعفاء الضريبي، وذلك بسبب عدم تحقيق العدد المتفق عليه للعمالة الوطنية وإهمال تقديم شهادات مطابقة المنتج وأنظمة إدارة الجودة.
إلغاء الترخيص الاستثماري
وبالمقابل، أسقطت الهيئة ترخيصاً استثمارياً ممنوحاً لشركة وفقاً للقوة القانونية للفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 116 لسنة 2013، استناداً إلى تقرير المتابعة والتدقيق الذي صدر في منتصف أبريل وأظهر انتهاك الكيان لشروط الترخيص وأحكام القانون المذكور.
تفاصيل المادة 32 من القانون 116/2013
وتنص المادة 32 من القانون رقم 116 لسنة 2013 على أنه عند مخالفة المستثمر لأحكام القانون أو لشروط الترخيص، يحق للمجلس توقيع إحدى العقوبات: أولًا الإنذار الكتابي، وتطبق عقوبة أشد إذا صدر ثلاث إنذارات ضد نفس المستثمر أو الكيان خلال اثني عشر شهراً من أول إنذار؛ ثانيًا التخفيض الجزئي أو الكامل للميزات والإعفاءات الممنوحة، مع إمكانية مراجعة القرار عند تصحيح المخالفة؛ ثالثًا الإيقاف الإداري المؤقت.
ويُعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون إذا توقف الكيان الاستثماري عن ممارسة نشاطه لأكثر من سنة دون عذر مقبول، بالإضافة إلى أحكام أخرى.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
