التعديلات التنظيمية لقانون حقوق الإنسان تعزز استقلالية الهيئة وتطور إطارها القانوني

أعلنت وزارة العدل أن التعديل التشريعي المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بشأن قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان يتضمن مجموعة من التعديلات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز استقلال المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وتطوير إطارها القانوني بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

تغيير المسمى وتعزيز الاستقلالية

أوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين أن القانون استبدل مسمى «الديوان الوطني لحقوق الإنسان» ليصبح «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، مع تعديل المصطلحات الواردة في القانون بما يتناسب مع طبيعة واختصاصات المؤسسة الوطنية ويعكس دورها المؤسسي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة أن القانون نص على استقلال الهيئة باعتبارها هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية وحيادية، مع التأكيد صراحة على أن إلحاقها بوزير العدل لا يخول له توجيهها أو التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، مما يعزز الضمانات القانونية لاستقلالها.

إعادة تشكيل مجلس الإدارة والحماية القانونية

أضافت الوزارة أن التعديلات تضمنت إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليكون من خمسة أعضاء متفرغين من بينهم رئيس ونائب للرئيس من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاهتمام بحقوق الإنسان، مع مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية بصفة استشارية دون حق التصويت. كما نظمت شروط العضوية ومدتها بحيث يكون التعيين بمرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح وزير العدل وفق ضوابط ومعايير محددة.

وبينت الوزارة أن القانون قرر حماية قانونية لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة عن الأعمال التي يباشرونها في حدود اختصاصاتهم وواجباتهم الوظيفية، كما ألزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعاون مع الهيئة وتمكينها من الحصول على البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لأداء مهامها، مع تنظيم آلية التعامل مع حالات الامتناع أو عدم التعاون دون مبرر.

إعادة تنظيم اللجان والضمانات المالية

قالت الوزارة إن القانون تضمن إعادة تنظيم اللجان الدائمة داخل الهيئة بما يعزز تخصصها في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، إلى جانب إقرار ضمانات مالية تكفل ممارسة الهيئة لاختصاصاتها من خلال تخصيص ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة، مع تنظيم آلية معالجة أي خلاف يتعلق بتقديراتها المالية بما يحقق التوازن بين استقلال الهيئة ومتطلبات النظام المالي العام.

الاستناد إلى مبادئ باريس الدولية

أشارت الوزارة إلى أن هذه التعديلات تستند إلى مبادئ باريس التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (48/134) لسنة 1993، التي تعد المرجعية الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزز التزام دولة الكويت بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بما ينسجم مع المعايير الدولية ويرسخ حماية الحقوق والحريات.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.