محكمة التمييز الكويتية تُلغي براءة البراك والنملان وتحكّم بسجنهما ثلاث سنوات وتبرّئ 16 متهماً
أصدرت الدائرة الجزائية في محكمة التمييز اليوم حكماً في قضية متهم فيها ثمانية عشر شخصاً من بينهم نواب سابقون، تتعلق بتدوين تغريدات اعتبرت مخالفة بشأن امتناع النائب السابق شعيب المويزري عن إجراء البصمة البيومترية، حيث رأى المتهمون أن ذلك منعه من دخول البلاد بسبب إجراءات هذه البصمة.
تفاصيل الحكم والعقوبات
قضت المحكمة بإلغاء حكم البراءة الصادر سابقاً ضد النائبين السابقين مسلم البراك وسالم النملان، وأصدرت مجدداً حكماً بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل، استناداً إلى وجود حكم نهائي بات بعقوبة جنائية مسبقة عليهما. كما قررت الامتناع عن النطق بعقاب ستة عشر متهماً آخرين، مع إلزام كل منهم بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنتين مقابل كفالة مقدارها ألف دينار، وهم: عادل الدمخي، محمد مساعد الدوسري، أسامة الزيد، شعيب علي شعبان، محمد جوهر حياة، ماضي الهاجري، فلاح الهاجري، حمد المدلج، محمد هايف المطيري، سعود العصفور الهاجري، خالد مونس العتيبي، محمد الرقيب، بدر الداهوم، علي ردن العتيبي، نامي حراب المطيري، ناصر محمد المطيري.
حيثيات المحكمة حول حدود النقد
أوضحت حيثيات الحكم أن العبارات والمنشورات التي شكلت أساس الاتهام تجاوزت حدود النقد المباح، وانتقلت إلى نشر أخبار وشائعات من شأنها إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصالحها القومية، مشيرة إلى أن جريمة إذاعة الأخبار أو البيانات أو الشائعات الكاذبة في الخارج لا تتحقق بمجرد نشر معلومات أو آراء، بل يتطلب ثبوت كذب ما تم نشره وإمكانية تأثيره على الثقة المالية بالدولة أو هيبتها أو المصالح الوطنية، مع وجود قصد جنائي لدى المتهم.
تقييم المحكمة لإجراءات البصمة والاتهامات
لفتت المحكمة إلى أن المنشورات تضمنت عبارات تتعلق بالأوضاع الداخلية لل país وإجراءات وزارة الداخلية الخاصة بالبصمة البيومترية ودخول البلاد، وأن بعضها صور على خلاف الحقيقة، متجاوزةً بذلك حدود النقد ووصلت إلى مستوى الأفعال المعاقب عليها قانوناً. وبينت أن ما تم نشره نسب اتهامات مخالفة للحقيقة إلى الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، زاعماً خرقها للمواد الدستورية ومنع مواطن كويتي من العودة إلى دولة الكويت، وهو ما من شأنه إضعاف هيبة الدولة وسمعتها في الخارج والإضرار بالمصالح القومية.
الأدلة والقصد الجنائي
أشارت حيثيات الحكم إلى أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الدعوى، ومنها ما ورد في حسابات المتهمين على منصة «X»، وما أثبته ضابط جهاز أمن الدولة والتحقيقات والصور الضوئية المستخرجة من تلك الحسابات، وخلصت إلى ثبوت الاتهام بحق المتهمين. وتناولت المحكمة مسألة القصد الجنائي، موضحة أن العدالة تبحث عما إذا كانت الأهدف إلى بث الأخبار التي تنشر الإشاعات والفوضى وتزعزع النظام وتعطل الإجراءات الأمنية والوطنية. وبالنسبة للمتهمين الذين حُكم بالامتناع عن عقابهم، رأت المحكمة أن ظروف الحادث وسنهم والملابسات المحيطة تدفع إلى الاعتقاد بأنهم لن يعودوا إلى الإجرام، بينما أخذ المحكمة في الاعتبار سابق الحكم على البراك والنملان بحكم نهائي بات بعقوبة جنائية، فقررت معاقبتهما بالسجن ومصادرة الأجهزة المضبوطة المستخدمة في الجريمة ومحو وإعدام التغريدات محلها.
