الكويت وأوكرانيا توافقان على اتفاقية تعاون عسكري شاملة
نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” اليوم مرسوم قانون رقم 66 لسنة 2026، وهو ما يعكس موافقة الحكومة الكويتية على اتفاقية تعاون عسكري مع أوكرانيا. جاء هذا الإجراء بعد توقيع الاتفاقية في العاصمة الكويتية بتاريخ 18 مارس 2018.
الإقرار الرسمي بالاتفاقية
تنص المادة الأولى من المرسوم على المصادقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتي الكويت وأوكرانيا في مجال الدفاع والقطاعات ذات الصلة، وأُرفقت نصوص الاتفاقية كملحق لهذا المرسوم. أما المادة الثانية فتفرض على جميع الوزراء تنفيذ ما جاء في المرسوم وتطبيقه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية ومبادئ التعاون
توضح المذكرة الإيضاحية أن الطرفين يسعيان إلى تعزيز السلام والأمن الدوليين عبر توسيع أطر التعاون الثنائي في الشؤون العسكرية. وقد اتفقت الدولتان على إرساء إطار عام لتقوية العلاقات الدفاعية بينهما.
حددت المادة (1) من الاتفاقية هدفها الرئيسي وهو وضع قاعدة عامة لتفعيل التعاون الثنائي في مجال الدفاع. وفي المادة (2) تم تفصيل مجالات التعاون التي تشمل تبادل الزيارات الرسمية والوفود، وتعزيز التعاون التقني في المجال العسكري، وتطوير الصناعات الدفاعية، وتقديم الخدمات اللوجستية، وتبادل المعلومات المتعلقة بالشؤون الدفاعية والعسكرية، بالإضافة إلى التعاون العلمي والتقني، وتطوير برامج التعليم والتدريب العسكري، وتعزيز التكامل بين القوات المسلحة لكلا البلدين، مع إتاحة المجال لإضافة أي نشاطات أخرى يتفق عليها الطرفان ضمن نطاق الاتفاق.
كما أشارت المادة (2) إلى إمكانية التعاون في مجال امتلاك وتوريد الأسلحة والمنتجات العسكرية، وصيانتها وتحديثها، وإصدار تراخيص لإنتاج المعدات، وتقديم الدعم الفني في عمليات الإنتاج، وإجراء أبحاث مشتركة، وتبادل الخبرات، وتطوير برامج ومشروعات تسويق مشتركة للمعدات الدفاعية. وأكدت أن جميع الجوانب التشغيلية والإدارية والفنية ستخضع لإجراءات مكتوبة يحددها كل طرف وفقاً للسلطات المختصة.
سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية
تنص المادة (3) على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة، وتمنع أي طرف من كشف أو نقل أي بيانات أو مواد سرية خلال تنفيذ الاتفاقية. أما المادة (4) فتتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث يلتزم الطرفان باحترام براءات الاختراع والملكية الصناعية والفكرية المرتبطة بالتعاون، مع منع أي استخدام غير مصرح به لهذه الحقوق.
السلطات المختصة والمسائل المالية
حددت المادة (5) أن الجهة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية في الكويت هي وزارة الدفاع، وفي أوكرانيا تكون وزارة الدفاع إلى جانب وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانية. وتتناول المادة (6) الشؤون المالية، حيث يتحمل كل طرف نفقاته الخاصة وفقاً لميزانياته ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
تضيف المادة (7) أن أي خلاف ينشأ بين الطرفين سيُسوى عبر المفاوضات والدبلوماسية. وتوضح المادة (8) آلية تعديل الاتفاقية، بينما تنص المادة (9) على سريانها من تاريخ استلام آخر إشعار، وتستمر لمدة خمس سنوات مع تجديد تلقائي ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر خطياً برغبته في الإنهاء قبل 90 يوماً من انتهاء المدة. في حال الإنهاء، تظل المشروعات القائمة سارية حتى إكمالها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
الإجراءات القانونية النهائية
أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن وزارة الدفاع الكويتية صادقت على الاتفاقية من خلال توقيعها، وقد كلفت وزارة الخارجية بإعداد الصيغة القانونية اللازمة لتفعيلها. وتُصنّف هذه الاتفاقية ضمن الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور الكويتي، وبالتالي تُعتمد بموجب قانون. استندت العملية إلى المادة الرابعة من الأمر الأميرّي الصادر في 10 مايو 2024، حيث تم إعداد مشروع المرسوم القانوني ومذكّرته الإيضاحية وفق الصيغة القانونية الملائمة.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
