الكويت تنجز إصدار سندات سيادية بقيمة 6 مليارات دولار عبر ثلاث شرائح وتجذب طلبات تتجاوز 18 ملياراً
أتمت دولة الكويت بنجاح عملية إصدار سندات سيادية دولية مقومة بالعملة الأميركية، بلغت قيمتها الإجمالية 6 مليارات دولار، موزعة على ثلاث شرائح مختلفة الآجال، وذلك في خطوة تعكس المكانة الائتمانية المرموقة للبلاد في الأسواق العالمية.
تفاصيل الشرائح والتسعير
تضمن الإصدار ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة 3 مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات، والثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات. وقد تم تسعير هذه الشرائح عند هوامش نهائية بلغت 70 نقطة أساس، و75 نقطة أساس، و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية ذات الآجال المماثلة، على التوالي.
إقبال استثنائي يتجاوز 18 مليار دولار
شهد الإصدار إقبالاً لافتاً من المستثمرين، حيث تجاوز إجمالي سجل الأوامر حاجز 18 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار. ويُعد هذا السجل واحداً من أكبر سجلات الأوامر المجمعة لإصدارات السندات السيادية متعددة الشرائح خلال عام 2026، مما يؤكد عمق الطلب العالمي على السندات الكويتية والثقة الراسخة في ملاءتها المالية.
تنوع جغرافي واسع لقاعدة المستثمرين
استقطب الإصدار قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين، إذ استحوذ مستثمرو الأميركيتين على 48% من الإصدار، تلاهم مستثمرو المملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 28%، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 16%، وآسيا بنسبة 4%، فيما شكل المستثمرون من الأسواق الدولية الأخرى نسبة 4% من إجمالي الإصدار، مما يعكس الانتشار الجغرافي الواسع للطلب على السندات السيادية الكويتية.
تصريحات وزير المالية وتأكيدات على الاستدامة
وبهذه المناسبة، قال وزير المالية أ.د يعقوب السيد يوسف الرفاعي: «يعكس النجاح الكبير لهذا الإصدار استمرار الثقة التي يوليها المستثمرون الدوليون لدولة الكويت، ويؤكد قوة مركزها الائتماني، ومتانة أوضاعها المالية، وسلامة نهجها في إدارة المالية العامة. كما أن سجل الأوامر الذي تجاوز 18 مليار دولار يمثل دليلاً واضحاً على نجاح عملية الإصدار، ويعزز مكانة الكويت كمصدر سيادي موثوق في أسواق رأس المال الدولية».
وأضاف: «ومن خلال هذا الإصدار عبر ثلاثة آجال استحقاق مختلفة، نجحت الدولة في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة على منحنى العائد السيادي، وتطوير منحنى عائد مرجعي يدعم تسعير الإصدارات السيادية وشبه السيادية وإصدارات القطاع الخاص مستقبلاً. وستواصل وزارة المالية تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام وفق أفضل الممارسات الدولية، من خلال الإدارة الرشيدة للدين العام، وتعزيز الشفافية في التواصل مع المستثمرين، والحفاظ على وصول فعال ومستدام إلى أسواق رأس المال الدولية، بما يدعم الاستدامة المالية للدولة».
وأكدت وزارة المالية أن نجاح هذا الإصدار يمثل محطة مهمة في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام، ويعزز مكانة دولة الكويت في أسواق رأس المال الدولية، ويطور منحنى العائد السيادي للدولة، ويوفر مرجعاً تسعيرياً للإصدارات المستقبلية، ويدعم جهود تنويع مصادر التمويل بما ينسجم مع أهداف الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر، قاد عملية الإصدار كل من سيتي (Citi)، وغولدمان ساكس إنترناشيونال (Goldman Sachs International)، وإتش إس بي سي (HSBC)، وجي بي مورغان (J.P. Morgan)، وستاندرد تشارترد (Standard Chartered Bank) بصفتهم منسقين عالميين مشتركين، فيما شارك كل من ميزوهو (Mizuho)، وكريدي أغريكول سي آي بي (Crédit Agricole CIB)، وإس إم بي سي (SMBC) بصفتهم مديري إصدار رئيسيين مشتركين، بينما شارك البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) بصفة مدير إصدار رئيسي مشارك غير نشط.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
