لجنة البلدي الفنية توافق على تخصيص أراضي لإنشاء مركز لعلاج التصلب اللويحي وخدمة مكافحة الحشرات وتوسيع موقع الشرطة الرياضية

موافقة على إنشاء مركز لعلاج التصلب اللويحي

أعلنت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي عن موافقتها على تخصيص مساحة قدرها عشرين ألف متر مربع في منطقة غراناطة بساحل الصليبيخات لإقامة مركز متخصص في علاج التصلب اللويحي، مع توفير مدخل ومخرج للموقع.

وأشارت اللجنة إلى أن الموافقة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (417) الصادر في السابع من أبريل 2026، والذي يقضي بقبول التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي لتشييد المركز وتكليف بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز الموقع لوزارة الصحة تمهيداً لتنفيذ المشروع من قبل الجهة المانحة.

ووضعت اللجنة عدداً من الشروط منها توفير مواقف سيارات كافية داخل حدود الموقع، وتقديم تقرير لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي وفقاً لقانون حماية البيئة، بالإضافة إلى دراسة مرورية مسبقة قبل الحصول على الترخيص، مع الالتزام بتوجيهات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل بدء التنفيذ.

وأضافت أن الجهات المختصة ستتمتع بحق تعديل أبعاد الموقع ومساحته داخل الحد المحدد، وذلك في حالة تعارضه مع أي من خدمات البنية التحتية أو لأي اعتبارات تنظيمية أخرى.

طلبات صحية وخدمة إضافية

وفي ملف خدمي آخر، وافقت اللجنة على طلب وزارة الصحة تخصيص القطعة رقم (162) في المنطقة الصناعية الثانية بالشويخ لتُستخدم كموقع لخدمات مكافحة الحشرات والقوارض، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (659).

وأكدت أن مساحة القطعة تبلغ اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة متر مربع، وأن الجهات المختصة مخولة بتعديل أبعادها ومساحتها ضمن الحد المحدد، حال تعارضها مع أي من الخدمات القائمة أو متطلبات تنظيمية.

توسعة موقع الشرطة الرياضية وتعديل أنظمة التقسيم

وفي شأن أمني ورياضي، ناقشت اللجنة طلب وزارة الداخلية تعديل قرار المجلس البلدي المتعلق بمقر الخيالة وهجانة الشرطة في المنطقة الوسطى، بحيث يُغيّر مسمى الموقع ليصبح مقراً للاتحاد الرياضي للشرطة وتوسّع المساحة لاستيعاب الملاعب وممارسة الأنشطة الرياضية.

وأوضحت أن المساحة الأصلية للموقع تبلغ خمسة وسبعين ألف متر مربع، وبعد التوسعة تقارب المائة وألفي متر مربع تقريباً، وذلك لاستغلالها في الملاعب والأنشطة الرياضية.

كما اشترطت اللجنة إزاحة الشارع الخدمي القائم بين الموقع وموقع الجواد العربي، مع الحفاظ على عرض لا يقل عن سبعة عشر متراً وترك ارتداد قدره أربعة أمتار وفق المخطط المرفق، بالإضافة إلى إجراء دراسة مرورية مفصلة قبل التثبيت والالتزام بتوجيهات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.

وبشأن التنظيم، نظرت اللجنة في اقتراح تعديل المادتين الثانية والثامنة من القرار الوزاري رقم (322) لسنة 2023 المتعلق بنظام تقسيم وتجزئة الأراضي المخصصة للبناء، استناداً إلى دراسة الإدارة القانونية التي فحصت إمكانية إعادة النظر في عدد من الشروط التي تنظم مشاريع التقسيم والتجزئة.

ووافقت اللجنة وفق الرأي الفني على تعديل المادتين بحيث يشمل إعادة تنظيم المستندات والإجراءات المطلوبة عند تقديم طلبات التقسيم والتجزئة، بما في ذلك إثبات الملكية وشهادات الحقوق العينية، وإخطار أصحاب الحقوق العينية عند وجودها، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات الأجزاء التي تعود للدولة بعد اعتماد المشروع.

وأكدت المهندسة منيرة جاسم الأمير أن اللجنة الفنية تستمر في مراجعة المعاملات المحالة إليها وفق الأطر الفنية والتنظيمية والقانونية المعتمدة، مع أخذ متطلبات البنية التحتية والدراسات البيئية والمرورية والاشتراطات التنظيمية بعين الاعتبار، وذلك لدعم المشاريع الصحية والخدمية والرياضية وتنظيم استخدامات الأراضي وتحقيق أهداف التخطيط الحضري والمصلحة العامة.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.