مجلس الضمان الصحي يمنع تحصيل مبالغ من المستفيدين قبل موافقة التأمين
أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني عن رصد مخالفات في بعض المنشآت الصحية تشمل مطالبة المؤمن لهم بدفع مبالغ مالية إضافية مقابل خدمات مشمولة في وثائق التأمين، بالإضافة إلى حالات تحصيل نقدي على أن يُعاد بعد موافقة شركة التأمين، مؤكداً أن هذه الممارسات غير نظامية وتخالف اللوائح المعتمدة.
المنافع المغطاة والرسوم غير النظامية
أوضح المجلس أن الجولات الرقابية والزيارات الإشرافية كشفت عن عدد من الممارسات التي تمس حقوق المستفيدين بصورة مباشرة، من بينها مطالبة بعض المؤمن لهم بدفع مبالغ مالية إضافية مقابل الحصول على الخدمة الصحية، رغم شمولها ضمن المنافع المغطاة في وثيقة الضمان الصحي. كما رُصدت حالات جرى فيها تحصيل مبالغ نقدية من المستفيدين على أن يتم إعادتها لاحقاً بعد موافقة شركة التأمين، وهي ممارسة أكد المجلس عدم نظاميتها ومخالفتها الصريحة للوائح المعتمدة.
وبين المجلس أن اللوائح التنظيمية تنص بوضوح على تقديم الخدمة الصحية وفق المنافع المحددة في الوثيقة التأمينية دون فرض أي رسوم إضافية، باستثناء مبالغ التحمل النظامية – إن وجدت – أو في حال استنفاد حدود التغطية التأمينية. كما أكد أن مطالبة المستفيدين بتحويل مبالغ مالية إلى الحسابات الشخصية لبعض الأطباء المعالجين تُعد مخالفة صريحة للعقد الموحد والالتزامات الفنية المعتمدة، مشدداً على أن جميع التعاملات المالية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية للمنشأة الصحية فقط.
حقوق المستفيدين في الوصفة الطبية والعلاج
أشار مجلس الضمان الصحي إلى أن حقوق المستفيدين لا تقتصر على الحصول على الخدمة العلاجية دون رسوم غير نظامية، بل تشمل كذلك أحقية المستفيد في تلقي العلاج لدى جميع الأطباء العاملين في المنشأة الصحية، سواء كانوا بدوام كامل أو جزئي، دون أي تمييز بينهم، طالما أن الخدمة تقع ضمن حدود المنافع المغطاة في وثيقة التأمين الصحي الإلزامية.
كما أكد المجلس حق المستفيد في طلب نسخة من الوصفة الطبية وصرفها من أي صيدلية أخرى تقع ضمن الشبكة المعتمدة، بما يمنح المؤمن لهم مرونة أكبر في الحصول على الأدوية والخدمات المرتبطة بها، إلى جانب حقه في مراجعة الطبيب مرة واحدة خلال 14 يوماً من الزيارة الأولى لنفس الحالة المرضية دون تحميله أي رسوم إضافية.
إجراءات نظامية لحماية المستفيدين
في جانب حماية المستفيدين من الالتزامات المالية غير النظامية، شدد المجلس على عدم جواز إلزام المؤمن له بالتوقيع على تعهدات بسداد قيمة المطالبة التأمينية في حال رفضها من شركة التأمين، طالما أنها تقع ضمن حدود المنافع المغطاة في الوثيقة الإلزامية، مؤكداً أن تحميل المستفيد أي التزامات خارج الإطار النظامي يعد مخالفة تستوجب المساءلة.
وأكدت الأمانة العامة للمجلس استمرار أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية على المنشآت الصحية للتحقق من مدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة، بما يضمن حفظ حقوق المؤمن لهم ورفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع. كما دعا المجلس المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال الشكاوى، سواء المتعلقة بمقدمي الخدمات الصحية أو بشركات التأمين.
منافع وتعاملات رسمية
شدد المجلس على التزام مقدمي الخدمات بالأنظمة واللوائح المنظمة للضمان الصحي، معتبراً حماية حقوق المستفيدين أولوية ضمن منظومة التأمين الصحي. وأكد أن تقديم الخدمات الصحية يجب أن يكون وفق المنافع المغطاة، وأن الاستثناءات المالية تقتصر على مبالغ التحمل أو استنفاد حدود التغطية. ونبه إلى أن جميع التعاملات المالية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية.
كما أكد أحقية المستفيد في العلاج لدى جميع الأطباء بالمنشأة دون تمييز، وحقه في طلب نسخة من الوصفة الطبية وصرفها من أي صيدلية معتمدة، وإمكانية مراجعة الطبيب خلال 14 يوماً للحالة نفسها دون رسوم إضافية. واختتم المجلس بالتأكيد على منع إلزام المستفيد بالتوقيع على تعهدات مالية خارج الإطار النظامي.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
