وزير الصحة الكويتي يصدر أربع قرارات وزارية لتنظيم القطاع الصحي

قرارات حوكمة العمليات الجراحية والتدخلات الطبية

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي سلسلة من القرارات الوزارية التي تنظم وتعديل آليات العمل والصرف والترخيص في القطاع الصحي، ونشرت في العدد الصادر اليوم الأحد من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2026، الصادر في 9 أغسطس، يحدد معايير لحوكمة العمليات الجراحية والتدخلات الطبية ويتضمن لائحة شاملة من 23 مادة تنظم كيفية إجراء أي عملية جراحية أو تداخل طبي في القطاعين الحكومي والأهلي على حد سواء.

من أبرز بنود اللائحة: إلزامية الحصول على موافقة مستنيرة من المريض قبل أي إجراء وتوثيقها في الملف الطبي؛ اعتماد نظام «امتيازات جراحية» يحدد بموجبه مجلس كل قسم طبي الإجراءات المصرح لكل طبيب بإجرائها؛ حظر قيام الأطباء المقيمين/المسجلين بإجراء عمليات منفردين إلا في الحالات البسيطة تحت إشراف مباشر، مع اشتراط تواجد طبيب اختصاصي في العمليات الاختيارية المجدولة من بداية التخدير حتى نهاية العملية؛ حظر إجراء الجراح لأكثر من عملية في الوقت نفسه، أو مغادرته غرفة العمليات دون ضرورة قصوى؛ إلزام كل قسم جراحي بعقد اجتماعات شهرية لمراجعة حالات المضاعفات والوفيات ورفع تقرير بذلك لإدارة الجودة؛ وآلية جديدة تسمح للأطباء الحكوميين بإجراء عمليات في مستشفيات القطاع الأهلي في الحالات الطارئة، والعكس، حفاظاً على سلامة المريض.

ترخيص جراحات السمنة

القرار الوزاري رقم 221 لسنة 2026، الصادر أيضاً في 9 أغسطس، يضع اشتراطات ترخيص عمليات السمنة (التكميم/تحويل المسار) ويشكل أول إطار تنظيمي مخصص لجراحات السمنة.

يصنّف القرار العمليات إلى (أولية، ترميمية، عمليات نقص الامتصاص، وإجراءات تنظيرية غير جراحية كتكميم المعدة بالمنظار). ويشترط أن يكون الجراح المنفذ استشارياً أو اختصاصياً أولاً حاصلاً على تدريب معتمد في جراحات السمنة، مع متطلبات خبرة خاصة لأطباء التخدير، ويتطلب من الجراحين الزائرين الحصول على موافقة مسبقة من مجلس قسم الجراحة العامة. ويُلغى القرار السابق الصادر عام 2025 بهذا الشأن.

تنظيم ممارسة العلاج النفسي والاستشارات

القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2026، الصادر في 10 أغسطس، يضع إطاراً لترخيص مزاولة العلاج النفسي والاستشارات النفسية.

يستحدث القرار تصنيفات مهنية رسمية «معالج نفسي أول» و«معالج نفسي» بمتطلبات أكاديمية وساعات خبرة إكلينيكية محددة، لتنظيم مزاولة مهنة العلاج النفسي في القطاعين الحكومي والأهلي للمرة الأولى، بالإضافة إلى معايير ترخيص «مجمعات» تقديم الاستشارات النفسية في القطاع الأهلي.

ويستثني صراحة من نطاقه ممارسات مثل التوجيه الحياتي والتنويم الإيحائي حين تُقدَّم كبديل عن العلاج النفسي المرخص، وهو توضيح لمنطقة كانت غامضة سابقاً. ويُلغى القرار السابق الصادر عام 2025 بهذا الشأن.

تشديد ضوابط عمليات التجميل

القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2026، الصادر في 11 أغسطس، يشدّد ضوابط عمليات التجميل ويعيد تعديل اشتراطات الصادرة عام 2024 في القطاعين العام والأهلي.

يضع القرار جدولاً رسمياً للإجراءات المسموح بها لكل تخصص، كإجازة أطباء التجميل بإجراء حقن مضادات التجاعيد والفيلر وخيوط الشد.

أما بخصوص عمليات شفط الدهون تحديداً، فيحدد القرار سقفاً أقصى بنسبة 8% من وزن الجسم أو 5 لترات في الجلسة الواحدة أيهما أقل، ويشترط تقريراً نفسياً من طبيب نفسي مسجل قبل إجراء بعض العمليات التجميلية للمرضى المصابين باضطراب تشوه الجسم، أو الفصام، أو الاكتئاب الشديد، أو اضطرابات الأكل، أو اضطراب الشخصية الحدية، وهو شرط جديد ولافت لحماية المرضى.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.