إيقاف المزايا المالية عن حالات غير مستحقة في ملف «راعية المعاق» بالكويت

كشفت مصادر مطلعة أن عملية تحديث بيانات المرأة التي ترعى شخصاً من ذوي الإعاقة الشديدة، والتي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع بداية العام الحالي 2026، أسفرت عن حصر عدد من الحالات غير المستحقة للصرف، إلى جانب الحالات التي لم تستجب لنداءات الهيئة المتكررة بمراجعة بياناتها خلال المواعيد المحددة. وأوضحت المصادر أنه تم وقف الصرف فوراً لهذه الفئات، وبدأت إجراءات مطالبتها برد جميع المبالغ المالية التي تقاضتها دون وجه حق خلال الفترات السابقة.

توجيهات وزيرية بالرد الفوري للمبالغ غير المستحقة

وفقاً لمصادر الهيئة، فإن وزيرة الشؤون الاجتماعية، د. أمثال الحويلة، أصدرت توجيهات مباشرة إلى قيادات الهيئة ومسؤوليها تقضي برد أي مبالغ مالية صرفت للأشخاص ذوي الإعاقة أو ذويهم دون استحقاق قانوني، مؤكدة أن هذه الأموال تمثل مالاً عاماً له حرمته. وأشارت المصادر إلى أن كل من ترعى معاقاً وتتخلف عن مراجعة الهيئة ستتعرض لإجراءات قانونية وإدارية صارمة، وفقاً للمادتين 6 و7 من اللائحة التنظيمية للقانون رقم 8/2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرار الإداري رقم 340/2022.

تطبيق المادة السابعة وتوفير مئات آلاف الدنانير

لفتت المصادر إلى أنه في حال ثبوت عدم صحة البيانات التي قدمتها المرأة التي ترعى معاقاً أثناء عملية المراجعة، ستواجه بتطبيق المادة السابعة من اللائحة، التي تنص على التزام المرأة بسداد جميع المبالغ التي صرفت لها من الهيئة إذا ثبت عدم صحة بياناتها. وأكدت المصادر أن عملية تحديث البيانات أسهمت في تحقيق وفر مالي للهيئة يقدر بمئات آلاف الدنانير.

تعزيز الرقابة ومعالجة الملفات المتراكمة

أكدت المصادر أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود تعزيز الرقابة المالية والإدارية داخل الهيئة، وضمان توجيه المزايا المالية والعينية إلى المستحقين الفعليين فقط. وأشارت إلى وجود منظومة رقابية متكاملة في الهيئة تعمل على مراجعة الملفات وتحديث البيانات بشكل دوري، والتدقيق على حالات الاستحقاق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وبينت المصادر أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على معالجة عدد من الملفات المتراكمة، وعلى رأسها ملف الأجهزة التعويضية، حيث تمكنت من توفير وصرف أعداد كبيرة من الكراسي المتحركة والسماعات الطبية للمستحقين بعد سنوات من الانتظار. وأوضحت أن هناك نحو عشر شركات متعاقدة مع الهيئة لتوفير الكراسي وفق القياسات الفنية المناسبة لكل مستفيد.

افتتاح ورشة عمل حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

إلى ذلك، افتتحت الوزيرة الحويلة، بصفته رئيسة اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس، ورشة عمل متخصصة حول الاتفاقية وإعداد خطة عمل مؤسساتية لإدماج قضايا الإعاقة. وتنظم الورشة اللجنة الوطنية العليا بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة.

وأكدت الحويلة في كلمتها الافتتاحية أن الكويت تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية، والتزامها بتنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والدمج الشامل. وأوضحت أن اللجنة الوطنية العليا، التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء، تضطلع بدور محوري في تنسيق الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية، ومتابعة تنفيذ التزامات الكويت بموجب الاتفاقية، ما يعزز العمل المؤسسي المشترك ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن الورشة تهدف إلى بناء قدرات أعضاء اللجنة الوطنية والجهات الحكومية في تطبيق أحكام الاتفاقية، وتعزيز مهارات إعداد التقارير الدورية لمتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل مؤسساتية لإدماج قضايا الإعاقة في السياسات والبرامج الحكومية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

«إسكوا»: إدماج قضايا الإعاقة التزام قانوني وتنموي

من جانبها، قالت سمية المجذوب، مسؤولة الشؤون الاجتماعية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، إن دمج وإدماج قضايا الإعاقة في السياسات والعمليات المؤسسية ليس مجرد بند تكميلي، بل هو التزام قانوني وحقوقي وضرورة تنموية لا تستقيم جهود التنمية المستدامة من دونه.

وأكدت المجذوب في كلمتها خلال الورشة أن في مقدمة هذه الالتزامات الدولية تأتي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وضعت إطاراً دولياً ملزماً وشاملاً لإزالة الحواجز البيئية والسلوكية والمؤسسية، وضمان مشاركة الجميع بشكل متساوٍ وفعال.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.