إصدار مرسوم بقانون يحدد وظيفة معلم متدرب للكويتيين لمدة سنة

إعادة تنظيم شروط التعيين واستحداث وظيفة معلم متدرب

صدر المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2026 الذي يستبدل الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 28 لسنة 2011 المتعلق بمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي التربية والشؤون الإسلامية. يهدف التعديل إلى تطوير شروط التعيين في وظيفة المعلم ورفع كفاءة مخرجات المرفق التعليمي.

وبحسب المذكرة الإيضاحية المنشورة في «الكويت اليوم»، يأتي هذا التغيير في إطار دعم المعلم وتمكينه من أداء رسالته السامية ومواكبة التغيرات المتسارعة في مجال التعليم.

تفاصيل البرنامج التدريبي والبدلات

نص التعديل على إعادة تنظيم شروط التعيين للكويتيين بحيث يكون التعيين في البداية لمدة سنة في مسمى وظيفي مستحدث يسمى «معلم متدرب». يشغل المعلم المتدرب وظيفة التدريس ويتابع خلال هذه السنة برنامجا تدريبيا يتكون من دراسة نظرية وتدريب عملي. يتقاضى المعين على هذه الوظيفة الراتب وفق الدرجة المالية التي تم التعيين عليها، ولا يُصرف له أي بدلات أو مكافآت خاصة بالهيئة التعليمية المرتبطة بالتدريس.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه إذا فشل المعلم المتدرب في اجتياز البرنامج التدريبي فإنه يُنقل إلى وظيفة إدارية بوزارة التربية عندما يكون حاصلا على مؤهل جامعي تربوي من كلية التربية بجامعة الكويت أو من كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. أما إذا لم يكن يحمل المؤهل الجامعي المذكور ولم يجتز البرنامج فتحال أوراقه إلى ديوان الخدمة المدنية لتوزيعه على جهة حكومية أخرى تتناسب مع المؤهل الذي حصل عليه.

وفي حالة اجتياز المعلم المتدرب للبرنامج التدريبي فإنه ينتقل إلى المستوى الوظيفي التالي من المستويات الوظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية مع مراعاة الشروط الواردة في الجدول رقم 1 المرافق للقانون والبدلات المقررة لكل مستوى، وأي شروط إضافية يقررها مجلس الخدمة المدنية ووزارة التربية لرفع المستويات الوظيفية فنيا.

الإجراءات والجهات ذات الصلة

نشر المرسوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ونصت مواده على: المادة الأولى تستبدل الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 28/2011 بالجدول المرافق لهذا المرسوم بقانون؛ المادة الثانية تلغي كل حكم يخالف أحكام الجدول المرافق؛ المادة الثالثة تلزم الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن وزارة التربية تسعى إلى دعم المعلم وتقديم كل السبل لتمكينه من أداء رسالته السامية، معتبرة دوره في رفع المستوى الأكاديمي والثقافي، وأشارت إلى أن التعليم يشهد تغيرات سريعة تفرض على المعلم أدوارا تتجاوز الشرح التقليدي داخل الصف، مما يستوجب تطوير أدوات وأساليب تتماشى مع التقنيات الحديثة.

كما أوضحت المذكرة أن القانون رقم 28 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2016 كان يهدف فقط إلى تعديل النظام الحالي لمنح البدلات والمكافآت، وبالتالي فإن الشروط الإضافية الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 التي لم يتضمنها القانون 28/2011 ولا تتعارض معه ما زالت سارية.

وأشارت المذكرة إلى أن الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون يحدد المستويات الوظيفية بدءا من معلم (هـ) وصولا إلى معلم متخصص (أ)، ويحدد لكل مستوى المؤهل الدراسي المطلوب وقيمة المكافأة الوظيفية والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس وبدل التخصص النادر.

وأوردت أن القانون رقم 86 لسنة 2017 عدّل القانون رقم 28 لسنة 2011 باستبدال الجدولين المذكورين بجدول آخر، وتعديل شروط شغل المستوى معلم (د) ليصبح الحصول على مؤهل جامعي تربوي أو ما يماثله (مع استبعاد شرط سنوات الخبرة) أو دبلوم تربوي أو ما يماثله بالإضافة إلى سنتين خبرة.

وأكدت أن واقع الممارسة أظهر أن شروط التعيين المبدئية لوظيفة المعلم غير كافية لضمان أداء المهام المطلوبة بشكل جيد، خاصة وأن المؤهل الدراسي وحده لا يضمن امتلاك المهارات اللازمة للتدريس، وأن الحصول على المؤهل يتفاوت بين الخريجين وقد لا يعكس خبرة فعلية تفيد المرفق التعليمي.

ولذلك ترى وزارة التربية أنه من الضروري مراجعة إجراءات التعيين لضمان انضمام فقط من يتوفر لديهم كفاءة عالية إلى سلك الهيئة التعليمية، وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون من خلال اختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف التعليمية استنادا إلى شروط موضوعية ترتبط بطبيعة الوظيفة.

بعد عرض الأمر على اللجنة التعليمية والصحية والشباب في مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية والموافقة على إعادة تنظيم شروط التعيين في وظيفة المعلم بالنسبة للكويتيين بحيث يكون التعيين ابتداء لمدة سنة في مسمى وظيفي مستحدث يسمى (معلم متدرب) يباشر فيه المعلم وظيفة التدريس ويتلقى برنامجا تدريبيا مدته سنة يتضمن دراسة نظرية وتدريبا عمليا يصرف خلاله الراتب حسب الدرجة المالية ولا يُصرف أي بدلات أو مكافآت خاصة بالهيئة التعليمية المرتبطة بالتدريس.

وأضافت المذكرة أنه إذا أخفق المعلم المتدرب في اجتياز البرنامج التدريبي فإن يُنقل إلى وظيفة إدارية بوزارة التربية متى كان حاصلا على مؤهل جامعي تربوي من كلية التربية بجامعة الكويت أو من كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؛ أما إذا لم يكن يحمل هذا المؤهل ولم يجتز البرنامج فتحال أوراقه إلى ديوان الخدمة المدنية لتوزيعه على جهة حكومية أخرى بالمسمى الوظيفي المناسب للمؤهل الحاصل عليه. وفي حالة اجتياز البرنامج ينتقل المعلم المتدرب إلى المستوى الوظيفي التالي من المستويات الوظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية مع مراعاة الشروط الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون والبدلات المقررة قرين كل مستوى، وأي شروط إضافية يقررها مجلس الخدمة المدنية ووزارة التربية لرفع المستويات الوظيفية فنيا.

واستنادا إلى ما تقدم، ونظرا لأن الأمر الأميري الصادر في 2 ذو القعدة 1445 الموافق 10 مايو 2024 نص على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين، فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المشار إليه وي koost من ثلاث مواد منها استبدال الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والشؤون الإسلامية.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.