وزارة الشؤون تضع معايير لاختيار الأعضاء المعينين وتوحيد عقود العمل في التعاونيات
قرار وزاري لضبط اختيار الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة قراراً وزارياً يحدد شروط وضوابط اختيار وتعيين ومتابعة أداء الأعضاء المعينين، والمديرين المؤقتين، ومجالس الإدارات المؤقتة في الجمعيات والاتحادات التعاونية.
وأوضحت الحويلة لوكالة كونا أن القرار يهدف إلى تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة وإحكام الرقابة على القطاع التعاوني، ويتضمن إنشاء لجنة دائمة لمراجعة المؤهلين للتعيين وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين للتحقق من استيفائهم الشروط القانونية والإدارية وضمان عدم وجود تعارض مصالح، مع المفاضلة وفق المؤهل العلمي والخبرة والسن.
شروط الترشح والمعايير المطلوبة
وبينت أن من أبرز الشروط حصول المرشح على مؤهل جامعي وتقدير «ممتاز» في آخر سنتين، وعدم صدور أي جزاء تأديبي بحقه خلال الثلاث سنوات الماضية يعادل خصماً من الراتب أو أعلى.
كما يجب اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد والاختبار بنسبة لا تقل عن 80 في المئة، والخضوع للاستعلام الأمني، وألا يكون قد سبق عزله من مجلس إدارة جمعية أو اتحاد تعاوني، أو كان عضواً في مجلس تم حله بسبب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.
ويُلزم القرار المعينين بالتشريعات الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، ومنع تعارض المصالح، والإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ويجيز إنهاء التعيين في حال فقدان أي شرط أو إخلال بالواجبات أو تجاوز الاختصاص أو ثبت قصور جوهري في الأداء.
توحيد عقود العمل مع الهيئة العامة للقوى العاملة
عممت الوزارة على جميع مجالس إدارات الجمعيات ضرورة الالتزام بتطبيق عقود العمل والتوظيف المقدمة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، بحيث تكون العقود المبرمة مع العاملين متطابقة من حيث الأجر والمسمى والمزايا وسائر الشروط مع العقود والبيانات المقدمة رسمياً للهيئة.
وشددت على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل أو اتفاق أو ترتيبات يخالف ما هو ثابت في العقود المقدمة للجهات الحكومية المختصة، خاصة فيما يتعلق بالراتب الأساسي والبدلات والمزايا المالية وساعات العمل وطبيعة العمل والحقوق والالتزامات التعاقدية.
وأكدت أن أي التزامات مالية أو حقوق عمالية تنشأ عن العقود يجب أن تستند إلى عقود صحيحة ومعتمدة ومتوافقة مع الأنظمة والقوانين، وأن على كل جمعية مراجعة عقود العاملين دورياً لتصحيح أي اختلاف وفقاً للقانون، تجنباً للآثار المالية والقانونية ومنازعات العمل وحفاظاً على حقوق الأطراف ومراكز الجمعيات القانونية.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
