الدستور الكويتي في ذكراه الـ 64: محطة فارقة في مسيرة الديموقراطية
مناسبة وطنية ومحطة فارقة
يصادف اليوم الذكرى الرابعة والستين لإقرار دستور الكويت، في واحدة من أبرز المحطات الوطنية الفارقة في تاريخ البلاد الحديث، إذ يحدد هذا الدستور النظام العام للدولة ويمثل منعطفاً جوهرياً في مسيرتها الديموقراطية.
ويستحضر الكويتيون في هذه المناسبة الجهود التي بذلها أبناؤها على مدى عقود عدة، بدءاً من الوثيقة الدستورية التي أقرت عام 1938، والتي مهدت لولادة دستور عام 1962، وذلك في إطار مسيرة ديموقراطية زاخرة بثوابت العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص.
وتشكل هذه الذكرى مناسبة وطنية عزيزة يستذكر فيها أبناء الكويت بمشاعر من الاعتزاز والفخر السجل التاريخي الخالد للبلاد، مؤكدين تمسكهم بمسيرة الديموقراطية.
اقرأ أيضاً: الجمعية الكويتية لحماية البيئة تدعو إلى حلول مستدامة لاحتواء العواصف الرملية
المرحلة التمهيدية وإصدارات الأمير الراحل
وفي 26 أغسطس 1961، أصدر الشيخ عبدالله السالم مرسوماً أميرياً يتعلق بالنظام الأساسي لفترة الانتقال، وإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي بهدف وضع دستور دائم للبلاد.
وألقى الشيخ عبدالله السالم خطاباً في 20 يناير 1962 خلال افتتاح جلسات المجلس التأسيسي، جاء فيه: «بسم الله العلي القدير نفتتح أعمال المجلس التأسيسي الذي تقع على عاتقه مهمة وضع أساس الحكم في المستقبل».
وتم في تلك الجلسة انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي، حيث أُسندت رئاسة المجلس إلى عبداللطيف محمد ثنيان الغانم، ونائب الرئاسة إلى الدكتور أحمد الخطيب.
اقرأ أيضاً: الصندوق الكويتي للتنمية يشارك في ملتقى جامعة الكويت للمواهب والابتكار الطلابي
تشكيل لجنة الدستور وإقرار المشروع
وشهدت الجلسة السادسة من المجلس التأسيسي تشكيل لجنة الدستور، التي ضمت خمسة أعضاء هم عبداللطيف الغانم، والوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله، طيّب الله ثراه، الذي كان آنذاك وزيراً للداخلية ورئيساً للجنة إعداد مشروع الدستور، بالإضافة إلى وزير العدل حمود الزيد الخالد، ويعقوب يوسف الحميضي، وسعود عبدالعزيز العبدالرزاق، عضوي المجلس.
وعرضت اللجنة المشروع النهائي على المجلس التأسيسي، الذي صادق عليه جميع أعضائه بالإجماع في جلسة عقدت في 3 نوفمبر 1962، ثم رفع المجلس المشروع إلى الشيخ عبدالله السالم الذي أصدره في 11 نوفمبر 1962 وفق الصيغة التي أقرها المجلس، ونشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي.
اقرأ أيضاً: الفجام: معهد الاتصالات والملاحة يواصل مسيرة ستة عقود في تخريج الكفاءات الوطنية
بنية الدستور ومواده
يحتوي دستور الكويت على 183 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب، يتناول الأول الدولة ونظام الحكم، والثاني المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، والثالث الحقوق والواجبات العامة.
ويخصص الباب الرابع للسلطات من خلال خمسة فصول، وهي: الأحكام العامة، ورئيس الدولة، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، بينما جاء الباب الخامس متضمناً الأحكام العامة والمؤقتة.
الدستور في مواجهة التحديات
وشهدت مسيرة الحياة الديموقراطية في الكويت العديد من المحطات السياسية، وشكّل الدستور على مر تلك المسيرة حصناً منيعاً في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ولا سيما كارثة الغزو العراقي في أغسطس 1990 عندما توحد الكويتيون داخل البلاد وخارجها، قيادة وشعباً، تحت ظل الشرعية وراية القيادة الحكيمة.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
الرئيس التنفيذي لشركة راية: لدينا خطط للتوسع في أسواق قطر والكويت العام المقبل
العربية Business ·
فاطمة ووالدتها.. رحلة شجاعة في مواجهة مرض نادر
القبس ·
دراستي 6 طموح تعليمي يصل إلى غينيس
الأنباء ·
لقطات قصيرة
