وزير العدل يكشف تفاصيل قانون محكمة الأسرة الجديد: صلاحيات موسعة للحاضنة وغرامة تهديدية لتنفيذ أحكام الرؤية
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون محكمة الأسرة الجديد، مشيراً إلى أن التشريع يمنح الحاضنة صلاحيات موسعة تتيح لها استخراج الوثائق الثبوتية للطفل وتجديدها واستلامها، ومن بينها البطاقة المدنية وجواز السفر، إضافة إلى تسجيله في المدارس أو نقله بينها داخل الكويت، وكل ذلك دون اشتراط الحصول على حكم قضائي مستقل لهذه الإجراءات.
إلغاء شرط الحكم القضائي لإجراءات الطفل الروتينية
أوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطفل هو الطرف الأكثر تضرراً حين يشتد الخلاف بين والديه، فقد يفوته لقاء منتظر مع أبيه أو يتأخر تسجيله دراسياً، مؤكداً أن الواجب يقتضي رفع الظلم عن الأب والأم معاً وصون حقوقهما، وجعل مصلحة الطفل أساس كل قرار يمس حياته، مضيفاً: “لا يستقيم أن تضطر الأم الحاضنة إلى رفع دعوى لاستخراج أوراق طفلها الثبوتية أو تجديدها”.
اقرأ أيضاً: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يبحث مع وزير الداخلية المصري سبل تعزيز التعاون الأمني
استحداث الغرامة التهديدية لضمان تنفيذ أحكام الرؤية
يتضمن المشروع آلية جديدة تتمثل في الغرامة التهديدية، وهي أداة لإلزام الطرف الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، ويجوز لطالب التنفيذ طلب فرضها من قاضي التنفيذ عند الإخلال بالتنفيذ، ومن ذلك تكرار الامتناع دون عذر مقبول، وبيّن السميط أن للأب حقاً كاملاً في رؤية ابنه وفق الحكم، وأن الالتزام بالتنفيذ يقع على الطرفين، سواء في حال تعمد الأم الحاضنة عدم إحضار الطفل للرؤية، أو تسلم الأب الطفل ثم تعمده عدم إعادته.
اقرأ أيضاً: وزير العدل يعلن إنشاء دوائر قضائية متخصصة لمنازعات مقاولات السكن الخاص بتوجيهات رئيس الوزراء
قوة السند التنفيذي لمحاضر الصلح وحلول لمراكز الرؤية
يمنح المشروع محاضر الصلح التي يذيلها رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي، ما يمكّن الطرفين من تنفيذ ما اتفقا عليه دون رفع دعوى جديدة، كما يتضمن حلولاً للمشكلات التي تواجه الأسر عند تنفيذ أحكام الرؤية، من بينها تجهيز مراكز الرؤية ورفدها بمختصين في شؤون الأسرة والطفولة.
اقرأ أيضاً: مرسوم رسمي يلغي جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان وينقل صلاحياته وموارده إلى جهات يحددها مجلس الوزراء
إحالة الطفل الممتنع إلى مختصين نفسيين واجتماعيين
أشار الوزير إلى أن المشروع يتيح عند تكرار امتناع الطفل عن الرؤية إحالته إلى مختصين نفسيين أو اجتماعيين للوقوف على أسباب امتناعه واقتراح التدابير التي تراعي مصلحته، داعياً كل أب وأم عند اشتداد الخلاف إلى التذكر بقول الله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم)، ومن الإحسان أن يحفظ كل منهما للآخر مكانته في قلب طفلهما، وأن يترفعا عن الفجور في الخصومة، فالطفل يحتاج إلى أن يفرح بلقاء أبيه ويطمئن إلى عودته إلى أمه وأن يحبهما معاً من غير أن يشعر بأنه مطالب بالاختيار بينهما.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
دراستي 6 طموح تعليمي يصل إلى غينيس
الأنباء ·
28:52محمد النشمي: جديدي «خرابة بيوت».. وتمنيت اني كاتب «كف ودفوف» و«الملكة» و«امنا رويحة الجنة»
الأنباء ·
3:18حوار عفوي مع الفنانة مي فاروق في حفلة ليلة عمر
القبس ·
لقطات قصيرة
